گزارش تحقیقی درباره جنایت جمهوری اسلامی در شهر جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی و سنگرهای خشم مردم
سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ – گزارش جدید کمپین حقوق بشر در ایران و شبکه حقوق بشر کردستان با عنوان «جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دست‌های خالی و سنگرهای خشم مردم» در آستانه سالگرد شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد. این گزارش روایتی است مستند از سرکوب خشونت‌بارِ شهروندان جوانرود در جریان اعتراضات سراسری پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱.
این گزارش ۹۴ صفحه‌ای حاصل بررسی صدها عکس و فیلم و همچنین گفت‌‌وگو با ۳۸ نفر از شاهدان عینی و خانواده کشته‌شدگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان در شهر جوانرود است.
نسخه پیدیاف گزارش به زبان فارسی
نسخه پیدیاف گزارش به زبان کوردی
نسخه پیدیاف گزارش به زبان انگلیسی
یافته‌های کلیدی گزارش:
- در فاصله زمانی ۱۶ مهر تا ۱۰ دی۱۴۰۱ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با استفاده از سلاح‌های جنگی، معترضان در شهر جوانرود استان کرمانشاه را به طور عمدی مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن هشت شهروند، از جمله یک کودک، کشته شده‌اند. در جریان این سرکوب دستکم ۸۰ نفر از جمله کودکان به شدت مجروح شده‌اند. در موارد بسیاری مجروحان به دست نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
- مشکلات و ممانعت‌های بسیاری در دسترسی به خدمات پزشکی برای آسیب‌دیدگان وجود داشته است.
- ۸۹ نفر از جمله ۲۶ کودک به شکل خودسرانه بازداشت و بسیاری از آنها، از جمله کودکان، شکنجه و در مواردی تهدید به آزار جنسی شدند.
- خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار قرار گرفتند تا درباره وضعیت عزیزان خود سکوت کنند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «جنایات جمهوری اسلامی در جوانرود با آگاهی و هدایت کامل مقامات حکومتی و کاملا سیستماتیک بوده و در سطح وسیعی از ادوات جنگی علیه مردم استفاده شده است. مواردی که سرکوب شهروندان جوانرود را مصداق جنایت علیه بشریت می‌کند».
این گزارش همچنین برخی از عاملان جنایت در جوانرود را معرفی می‌کند. تاکنون هیچ یک از مقامات حکومتی در قبال کشتن و مجروح شدن شهروندان جوانرودی پاسخگو نبوده است.
اعتراضات جوانرود بخشی از اعتراضات سراسری در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک و حتی تعدادی از روستاهای ایران بود که در جریان آن بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند و دستکم ۲۲هزارنفر نیز به دست نیروهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند. هفت نفر از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» پس از تحمل شکنجه در دادگاه‌های نمایشی به اعدام محکوم شدند و احکام آنها به فاصله کوتاهی از صدور اجرا شد.
هادی قائمی با اشاره به اینکه با نزدیک شدن به سالگرد شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» گفت: «امکان شروع دوباره اعتراضات در ایران و در مقابل واکنش خشونت آمیز حکومت و سرکوب معترضان بسیار بالاست».
هادی قائمی تاکید کرد «جامعه بین‌المللی باید به‌شدت هوشیار باشد و به مقامات جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای شدید سیاسی و اقتصادی پس از اعمال اولین نشانه‌‌های خشونت حکومتی علیه مردم هشدار دهد.»
ربین رحمانی، عضو هیئت مدیر شبکه حقوق بشر کردستان نیز ضمن ابراز نگرانی در خصوص موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی با شهروندان و فعالان کُرد در شهرهای مختلف در آستانه سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران «پایین بودن هزینه نقض حقوق بشر» در مناطق به حاشیه رانده شده‌ای همچون کردستان و بلوچستان را یکی از دلایل تکرار وقوع جنایاتی همانند آنچه در جوانرود و زاهدان صورت گرفت، می‌داند.
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» برخوردهای خود با فعالان مدنی و دادخواهان و همچنین رهبران سنی مذهب در سیستان و بلوچستان و کردستان ایران را افزایش داده است.
این گزارش جامع توصیه‌هایی را به جامعه بین المللی ارائه می کند، از جمله این توصیه‌ها خطاب به نهادها و سازمان‌های زیر است:
۱. کمیته حقیقت یاب سازمان ملل که آذر ۱۴۰۱ و در پی قطعنامه S35/L1 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت رسیدگی به وقایع ایران تشکیل شد، باید حوادث جوانرود را به طور کامل بررسی کند و مستندات لازم در مورد جنایات حکومت و عاملان آن را جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل کند.
۲. سازمان‌های حقوق بشری، پژوهشگران، وکلا، روزنامه‌نگاران و سایر فعالان باید تمام تلاش خود را برای به دست آوردن مدارک، سوابق پزشکی، گزارش شاهدان عینی و سایر اسناد و سوابق مربوط به اقدامات حکومت در جوانرود به کار بگیرند و آنها را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ارائه کنند.
۳. مقامات مسئول در این جنایت باید بر اساس اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار بگیرند. نهادها و کارشناسان سازمان ملل متحد، دولت‌های سراسر جهان، انجمن‌های حقوقی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری باید به طورعلنی از درخواست برای پیگرد قانونی مقامات جمهوری اسلامی تحت اصل صلاحیت جهانی حمایت کنند.
۴. دولت‌های سراسر جهان باید سفرای جمهوری اسلامی ایران را احضار و قاطعانه جنایت در جوانرود را محکوم کنند و درباره اعمال هزینه سنگین سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دهند.
۵. دولت‌های سراسر جهان با هدف محکوم کردن علنی جنایات جمهوری اسلامی، با متحدان و شرکای خود برای تشکیل ائتلاف‌های چندجانبه همکاری کنند؛ از جمله صدور بیانیه‌های مشترک در کنفرانس‌های مطبوعاتی و در مجامع و گردهمایی‌های چندجانبه مانند مجمع عمومی سازمان ملل و یا کنفرانس سران گروه جی۷.
هادی قائمی با اشاره به بالا رفتن سطح نارضایتی شهروندان در ایران گفت: «با نزدیک شدن به سالگرد شروع اعتراضات، امکان شکل‌‌گیری دوباره اعتراضات گسترده در هر زمانی وجود دارد.»
به گفته هادی قائمی «جامعه جهانی تنها با پاسخگو کردن و تحمیل هزینه به جمهوری اسلامی می‌تواند امیدوار باشد که از تکرار این جنایات جلوگیری شود.»
