هشدار کمیسر عالی سازمان ملل متحد درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران
روز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به اعدام‌ها و تداوم بازداشت‌های گسترده و نقض فراگیر حقوق بشر به بهانه امنیت ملی، تشدید سرکوب مخالفان در ایران را محکوم کرد.
تورک خواستار توقف فوری اعدام‌ها، برقراری تعلیق اجرای مجازات اعدام و آزادی افرادی شد که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.
در ماه‌های اخیر دست‌کم ۲۱ نفر اعدام شده‌اند و از اواخر فوریه تاکنون بیش از ۴ هزار نفر بازداشت شده‌اند؛ بسیاری از آنان بنا بر گزارش‌ها تحت شکنجه قرار گرفته، قربانی ناپدیدسازی اجباری شده یا در روندهای قضایی ناعادلانه محاکمه شده‌اند.
تورک همچنین استفاده از نیروی مرگبار علیه زندانیان، مصادره گسترده اموال و قطع سراسری اینترنت برای بیش از ۶۰ روز را مورد انتقاد قرار داد و گفت این اقدامات بحران حقوق بشری و انسانی در ایران را تشدید می‌کند.
او همچنین درباره وخامت شرایط زندان‌ها، از جمله ازدحام شدید و کمبود غذا، آب و مراقبت‌های پزشکی، هشدار داد. نگرانی‌ها درباره وضعیت بازداشت‌شدگان سرشناسی همچون نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، و نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، که سلامت و وضعیت نگهداری آنان با خطر جدی مواجه است، افزایش یافته است.
متن کامل بیانیه مطبوعاتی
۲۹ آوریل ۲۰۲۶
ژنو — فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز سرکوب مخالفان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، به‌ویژه از طریق استفاده از اتهامات مرتبط با امنیت ملی، را محکوم کرد. دست‌کم ۲۱ نفر اعدام و هزاران نفر دیگر بازداشت شده‌اند.
از زمان آغاز حملات ویرانگر مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در دو ماه پیش، دست‌کم ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، ۱۰ نفر به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف و دو نفر به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.
تورک گفت: «مایه بهت و انزجار من است که علاوه بر پیامدهای شدید این مخاصمه، مقام‌ها همچنان به شیوه‌هایی خشن و بی‌رحمانه حقوق مردم ایران را از آنان سلب می‌کنند.»
«در زمان جنگ، تهدیدها علیه حقوق بشر به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد. با این حال، حتی در مواردی که به امنیت ملی استناد می‌شود، حقوق بشر تنها در صورتی می‌تواند محدود شود که این محدودیت برای دستیابی به هدفی مشروع، کاملاً ضروری و متناسب باشد. حقوق بنیادین و غیرقابل تعلیق—مانند حمایت در برابر بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از محاکمه عادلانه—باید در همه حال و بدون استثنا رعایت شوند.»
«من از مقام‌ها می‌خواهم تمامی اعدام‌های بیشتر را متوقف کنند، اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند، تضمین‌های مربوط به دادرسی و محاکمه عادلانه را به‌طور کامل رعایت کنند و افرادی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند، فوراً آزاد کنند.»
بر اساس تعریف گسترده و مبهم جرایم امنیتی در ایران، بسیاری از افراد—از جمله کودکان—همچنان در معرض مجازات اعدام قرار دارند. متهمان اغلب با روندهای قضایی شتاب‌زده مواجه شده و از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم می‌شوند. استفاده از شکنجه و بدرفتاری نیز به‌طور مکرر گزارش شده است. بنا بر گزارش‌ها، برخی احکام صادرشده علیه معترضان—از جمله دست‌کم ۹ نفری که اعدام شده‌اند—بر اعترافات اخذشده تحت فشار و اجبار استوار بوده است.
از ۲۸ فوریه تاکنون، برآورد می‌شود بیش از ۴ هزار نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شده باشند. بسیاری از بازداشت‌شدگان قربانی ناپدیدسازی اجباری و شکنجه شده یا در معرض دیگر اشکال رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند؛ از جمله اعترافات اجباری—که گاه از تلویزیون پخش شده‌اند—و اعدام‌های نمایشی. اعضای اقلیت‌های قومی و دینی، از جمله بهائیان، زرتشتیان، کردها و بلوچ‌ها، به‌طور ویژه در معرض خطر بوده‌اند.
ده‌ها زندانی به مکان‌های نامعلوم منتقل شده‌اند و هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت آنان در دست نیست؛ نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، نیز در میان آنان است.
تورک گفت: «شرایط نگهداری در زندان‌های ایران وخیم است. بازداشت‌شدگان با ازدحام شدید و کمبود حاد غذا، آب، اقلام بهداشتی و دارو مواجه‌اند و از مراقبت‌های پزشکی محروم می‌شوند.»
بنا بر گزارش‌ها، وضعیت سلامت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، که همچنان در شرایط پرخطر زندانی و در کنار زندانیان محکوم به جرایم خشونت‌آمیز نگهداری می‌شود، پس از آنکه دچار حمله قلبی شده، رو به وخامت گذاشته است. وضعیت پزشکی او همچنین به دلیل بیماری‌های مزمن پیشین که در پی بازداشتش ایجاد شده‌اند، پیچیده‌تر شده است.
در زندان چابهار، زندانیانی که به تعلیق طولانی‌مدت توزیع غذا اعتراض کردند، با خشونت مرگبار مواجه شدند. بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان دست‌کم پنج نفر را کشتند و ۲۱ نفر را مجروح کردند. دو زندانی دیگر نیز در زندانی دیگر در بازداشت جان باختند و نشانه‌هایی وجود دارد که حاکی از شکنجه آنان است.
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین اعلام کرد که مصادره گسترده اموال به‌عنوان ابزاری برای سرکوب فرامرزی و مجازات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنا بر گزارش‌ها، مقام‌ها اموال حدود ۶۷۵ شهروند، از جمله ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور—در میان آنان بازیگران، ورزشکاران، مدیران و روزنامه‌نگاران—را توقیف کرده‌اند. مقام‌ها این افراد را «خائن به میهن» خوانده و آنان را به حمایت از حملات نظامی علیه ایران و همکاری با «گروه‌های متخاصم» متهم کرده‌اند. سامانه جدید رهگیری مالی با نام «سهم» اکنون به دادگاه‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور امکان می‌دهد اموال شهروندان را به‌صورت الکترونیکی شناسایی و توقیف کنند.
دسترسی به اینترنت در ایران اکنون به مدت ۶۱ روز تقریباً به‌طور کامل قطع شده است و این قطع ارتباط را به یکی از طولانی‌ترین و شدیدترین موارد قطع اینترنت ثبت‌شده در جهان تبدیل کرده است.
کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «این وضعیت مردم سراسر کشور را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم می‌کند، صداهای مستقل را خاموش می‌سازد و خسارت‌های عظیم اجتماعی و اقتصادی به بار می‌آورد. این اقدام، وضعیت از پیش شکننده انسانی و اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند و باید فورا پایان یابد.»
