یورش نیروهای امنیتی به خانه وکلای بازداشتی و تفتیش و ضبط وسایل شخصی و مقدمات پرونده‌سازی
با گذشت ده روز از بازداشت دسته‌جمعی گروهی از وکلا و کنشگران مدنی و تداوم حبس سه تن از وکلا و دو تن از فعالان مدنی، اعمال فشارهای امنیتی بر خانواده برخی از این کنشگران مدنی ابعاد جدیدی به خود گرفته است؛ روز چهارشنبه سوم شهریورماه خبرهایی مبنی بر یورش نیروهای امنیتی به خانه دو تن از وکلای بازداشت شده منتشر شد. به گفته سعید خلیلی، وکیل دادگستری، ماموران امنیتی به خانه محمدرضا فقیهی، یکی از وکلای بازداشت شده، یورش بردند و اقدام به تفتیش منزل و ضبط لوازم الکتریکی و ارتباطی کردند.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر هم در توئیتی نوشت که یازده مامور امنیتی به خانه پدری آرش کیخسروی (یکی دیگر از وکلای بازداشتی) یورش برده‌اند و حتی دوربین‌های مداربسته را نیز با خود برده‌اند که اثری از این یورش به جا نماند.
شدت‌گرفتن برخوردهای غیرقانونی و تداوم بازداشت وکلا و کنشگران مدنی در حبس، نگرانی‌ها درباره برخوردهای قضایی با این افراد را بیشتر کرده است. اقدام غیرقانونی مقامات امنیتی در یورش به منازل برخی از این کنشگران و تفتیش خانه و ضبط وسایل شخصی نشانه‌هایی آشکار از تلاش مقامات قضایی و امنیتی برای پرونده‌سازی علیه وکلا و فعالان مدنی در بند است. افرادی که تنها به این دلیل که قصد داشتند تا با استفاده از حق دادخواهی خود طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، شکایتی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا به دلیل «اهمال در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده» ثبت کنند، بازداشت شدند.
مصادیق آشکار برخوردهای غیرقانونی در پرونده وکلا و فعالان مدنی
تداوم تحمیل فشارهای امنیتی بر کنشگران مدنی، مراتب غیرقانونی بودن برخورد با این وکلا و فعالان مدنی در بند را بیش از پیش نمایان کرده است؛ آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی به همراه مصطفی نیلی، مهدی محمودیان و مریم افرافراز هنوز در بازداشت بسر می‌برند. بازداشت این کنشگران تنها به این دلیل که می‌خواستند تا از حق دادخواهی خود بهره بگیرند و شکایتی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا ثبت کنند، اولین اقدام آشکار غیرقانونی بودن برخورد با این کنشگران است.
پس از یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی دو تن از وکلای بازداشتی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی، دومین نمونه از برخورد غیرقانونی امنیتی و قضایی در این پرونده هم عیان می‌شود. حمله ناگهانی ماموران امنیتی به محل سکونت این افراد مصداق بارز رفتار غیرقانونی مقامات امنیتی و قضایی است.
سعید دهقان در توئیت خود نوشته است که ماموران پس از حمله به خانه آرش کیخسروی «دوربین مدار بسته را هم بردند که سندی از یورش نباشد».
موضوع ضبط دوربین‌های مداربسته، سومین نمونه آشکار از رفتار غیرقانونی و خلاف ضوابط در جریان برخورد با وکلا و فعالان مدنی است. اقدام به ضبط دوربین‌های مداربسته در جریان یورش به خانه آرش کیخسروی، در حقیقت «پاک کردن» اقدام غیرقانونی‌ست که مقامات امنیتی و قضایی هیچ‌گاه برابر چنین رفتارهایی پاسخگو نبودند. با این وجود هنوز مشخص نیست که این ماموران دقیقا از چه نهادی به محل سکونت آنها یورش برده‌اند.
باید سلسله رفتار مقامات امنیتی و قضایی را که مصداق بارز اقدامات غیرقانونی‌ست در این سه شاخصه بررسی کرد؛ بازداشت غیرقانونی بدون ارائه هرگونه دلیل، یورش غیرقانونی به منازل شخصی و تفتیش خانه و ضبط وسایل شخصی وکلا بازداشتی و در نهایت از بین بردن مستندات یورش ماموران (دوربین‌های مداربسته در محل سکونت آرش کیخسروی).
بدیهی‌ست که در کنار این موارد و رفتارهای آشکار غیرقانونی، یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وکلای بازداشتی درحقیقت فشاری مضاعف بر خانواده این افراد است که بر نگرانی‌های آنها نیز می‌افزاید.
یورش به محل سکونت وکلای در بند و مقدمات پرونده‌سازی مقامات علیه آنها
روایت حمله ماموران امنیتی به محل سکونت دو تن از وکلای بازداشتی یعنی آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی و تفتیش منازل و ضبط وسایل شخصی این افراد، نگرانی‌ها درباره شروع مقدمات پرونده‌سازی امنیتی علیه این وکلا را بیشتر کرده است؛ سعید دهقان در شرح ماجرای یورش به محل سکونت آرش کیخسروی از رفتاری غیرقانونی ماموران می‌نویسد که پس از حمله به خانه، برای مدتی در اتاق آرش کیخسروی را می‌بندند و اجازه ورود خانواده به اتاق را نمی‌دهند. به زعم سعید دهقان، این امر در واقع مقدمه «تحصیل دلیل» از طریق «جاسازی مدرک» است. به تعبیری مقامات قضایی و ماموران امنیتی صراحتا و با اعمال خشونت بر خانواده فرد بازداشتی و رفتاری خارج از همه ضوابط (ممانعت از ورود اعضای خانواده به اتاق) اقدام به تعبیه مدرک علیه فرد بازداشتی می‌کنند.
یورش به محل سکونت وکلا و کنشگران مدنی و به‌خصوص رفتار غیرقانونی ماموران در ضبط دوربین‌های مداربسته و ممانعت از ورود خانواده به اتاق آرش کیخسروی، نشانه‌های آشکاری از اقدامات مقامات امنیتی و قضایی برای پیشبرد شیوه پرونده‌سازی علیه آنهاست.
شگردی که همواره از سوی مقامات امنیتی و قضایی در برخورد با وکلا و فعالان مدنی و حقوق بشری به کار برده می‌شود.
اعمال فشارهای امنیتی بر وکلا و کنشگران بازداشت شده در حالی‌ست که به گفته یک منبع مطلع، ادعاهایی مبنی بر آزادی این افراد در چند روز گذشته، از سوی عده‌ای مطرح شده بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد موانع جدی بر سر پیگیری پرونده این وکلای دادگستری و کنشگران مدنی وجود داشته باشد.
سعید خلیلی، وکیل دادگستری که خبر یورش ماموران امنیتی به محل سکونت محمدرضا فقیهی را منتشر کرد، اعلام کرده بود که وقتی برای اعلام وکالت آقای فقیهی به دادسرای اوین مراجعه کرده است «از جلوی درب ورودی گفتند نه وکیل می پذیریم و نه با وثیقه آزاد می کنیم.»
فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران هم‌چنان به شیوه‌ها و شگردهای مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردها است.
