هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره تشدید سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران
در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، کارشناسان سازمان ملل متحد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند فورا به استفاده فزاینده از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری، و اعدام علیه اقلیت‌های قومی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، پایان دهند.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که از زمان اعتراضات دی ۴۰۴، بنا بر گزارش‌ها هزاران نفر بازداشت شده‌اند و بسیاری از آنان تحت شکنجه قرار گرفته و وادار به اعترافات اجباری شده‌اند. هم‌زمان، صدور احکام اعدام با انگیزه‌های سیاسی بر اساس اتهامات امنیتی با تعاریف مبهم نیز به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.
این هشدار در حالی مطرح می‌شود که شماری از معترضان متعلق به جوامع کرد و بلوچ ایران، پس از روندهای قضایی‌ای که بنا بر گزارش‌ها با شکنجه، اعترافات اجباری و نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است، همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. پرونده‌های زیر نمونه‌هایی از الگوی گسترده‌تر پیگردهای قضایی گروهی و صدور خودسرانه احکام اعدام هستند که از زمان شروع اعتراضات مستند شده‌اند.
متن بیانیه:
کارشناسان سازمان ملل متحد* امروز از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به روند فزاینده بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری و اعدام‌های خودسرانه علیه اقلیت‌های قومی، به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، پایان دهند.
کارشناسان گفتند: «اقلیت‌های قومی ایران باید بتوانند در امنیت و با کرامت، و به دور از تبعیض، زندگی کنند.»
از زمان آغاز اعتراضات در دسامبر ۲۰۲۵، بنا بر گزارش‌ها مقام‌ها هزاران نفر را بازداشت کرده‌اند و بسیاری از آنان را با هدف گرفتن اعتراف، تحت شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری قرار داده‌اند. در بسیاری از موارد، افرادی که در این چارچوب از آزادی خود محروم شده‌اند، قربانی ناپدیدسازی اجباری نیز شده‌اند.
کارشناسان گفتند: «گزارش‌ها حاکی از افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکامی است که به نظر می‌رسد انگیزه سیاسی دارند؛ از جمله علیه افرادی از اقلیت‌های قومی که اغلب با اتهامات امنیتی دارای تعاریف بسیار گسترده بازداشت می‌شوند.»
تنها در سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۲۴ نفر از اعضای اقلیت بلوچ و ۲۲ نفر از اعضای اقلیت کرد اعدام شده‌اند و شمار بسیار بیشتری نیز با خطر قریب‌الوقوع اعدام مواجه‌اند.
کارشناسان گفتند: «قانون مصوب سال ۲۰۲۵ که تعریف جاسوسی را گسترش داده است، در کنار دیگر جرایم امنیتی با تعاریف بسیار گسترده، از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی»، به‌ویژه علیه کردها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.»
آنان در مورد چهار شهروند کرد—یوسف احمدی، رئوف شیخ معروفی، محمد فرجی و محسن اسلام‌خواه—و یک شهروند بلوچ—فرهاد برانزهی—که پس از روندهای قضایی‌ای که گفته می‌شود با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده، با خطر قریب‌الوقوع اعدام مواجه‌اند، درخواست فوری برای اقدام مطرح کردند. این پرونده‌ها بخشی از الگوی گسترده‌تر سرکوب نظام‌مند اقلیت‌های کرد و بلوچ ایران است؛ الگویی که احکام اعدام پیش‌تر صادرشده علیه پخشان عزیزی و وریشه مرادی را نیز دربر می‌گیرد.
کارشناسان گفتند: «اقلیت‌ها، به‌ویژه افرادی که هویت قومی آنان با تعلق به اقلیت‌های مذهبی هم‌پوشانی دارد، مانند کردهای سنی و یارسان‌ها، در دوره‌های ناآرامی سیاسی و اجتماعی هدف روایت‌هایی قرار گرفته‌اند و همچنان می‌گیرند که آنان را تهدیدی علیه امنیت ملی معرفی می‌کند.»
کارشناسان همچنین به گزارش‌هایی درباره افزایش بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری اعضای دیگر اقلیت‌های قومی، از جمله جامعه آذری، اشاره کردند که افراد زیر ۱۸ سال نیز در میان آنان بوده‌اند.
کارشناسان گفتند: «هدف قرار دادن اقلیت‌های کرد و بلوچ به داخل مرزهای کشور محدود نمی‌شود و کارزارهای تهدید و نظارت علیه افرادی را که در خارج از کشور زندگی می‌کنند نیز، به‌عنوان اشکالی از سرکوب فرامرزی، دربر می‌گیرد.»
مقام‌ها اموال صدها ایرانی مقیم خارج از کشور را توقیف کرده‌اند و اخیراً فهرستی شامل نام ۳۷ تن از رهبران و فعالان کرد خارج از کشور منتشر کرده‌اند که با احکام غیابی و درخواست‌های استرداد همراه بوده است. قوانین مبارزه با تروریسم نیز چه در داخل کشور و چه در سطح فرامرزی علیه اقلیت‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
کارشناسان تعهدات ایران بر اساس حقوق بین‌الملل بشر را یادآور شدند؛ از جمله ممنوعیت مطلق و آمره شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و ناپدیدسازی اجباری؛ حق آزادی و امنیت شخصی؛ تضمین‌های دادرسی عادلانه و محاکمه عادلانه؛ حمایت در برابر سلب خودسرانه حق حیات؛ و برخورداری از رفتار برابر و منع تبعیض.
کارشناسان همچنان درباره این پرونده‌ها با مقام‌های جمهوری اسلامی در تماس هستند.
*کارشناسان:
-
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛
-
موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه؛
-
نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده؛
-
نیکولا لورات، گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها؛
-
مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛
-
بن سال، گزارشگر ویژه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در مبارزه با تروریسم؛
-
جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل؛
-
متیو گیلت (رئیس-گزارشگر)، گانا یودکیفسکا (نایب‌رئیس در امور مکاتبات)، ایتان هی-سوک شین (نایب‌رئیس در امور پیگیری)، میریام استرادا-کاستیو و مومبا مالیلا، اعضای گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه؛
-
گابریلا سیترونی (رئیس-گزارشگر)، گراژینا بارانوفسکا (نایب‌رئیس)، آوا بالده و آنا لورنا دلگادیو پرز، اعضای گروه کاری ناپدیدسازی‌های اجباری یا غیرارادی.
گزارشگران ویژه، کارشناسان مستقل و گروه‌های کاری، کارشناسان مستقل حقوق بشر هستند که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب می‌شوند. این کارشناسان در مجموع «رویه‌های ویژه» شورای حقوق بشر نامیده می‌شوند. کارشناسان رویه‌های ویژه به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنند؛ آنان کارمند سازمان ملل متحد نیستند و بابت فعالیت خود حقوق دریافت نمی‌کنند. اگرچه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد دبیرخانه رویه‌های ویژه را بر عهده دارد، این کارشناسان با ظرفیت شخصی خود فعالیت می‌کنند و از هر دولت یا سازمانی، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل، مستقل هستند. دیدگاه‌ها یا نظرات مطرح‌شده صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های سازمان ملل متحد یا دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر نیست.
