تاکید کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره توقف فوری اعدامها در ایران
روز ۲ تیرماه ۱۴۰۵، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تمامی اعدامها، از جمله اعدامهای مرتبط با اعتراضات، را فورا متوقف کنند و اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند.
این هیأت از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام ۱۰ مرد جوان را که به دلیل مشارکت در اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در اصفهان به اعدام محکوم شدهاند، متوقف کنند.
این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری، ۱۸ ساله، و گل‌محمد محمدی، ۲۳ ساله، مطرح شد. بر اساس گزارش‌های موثق، خانواده‌های دستکم دو تن از زندانیان باقیمانده تاکنون برای ملاقات آخر فراخوانده شدهاند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره قریب‌الوقوع بودن اعدامهای بیشتر را افزایش داده است.
کمپین حقوق بشر ایران از ۱۹ مارس تاکنون، اعدام دستکم ۴۶ نفر با اتهامات دارای انگیزه سیاسی را مستند کرده است؛ آماری که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب است. دستکم ۲۳ نفر از اعدام‌شدگان، معترضانی بودند که در جریان اعتراضات سراسری آغازشده در ماه ژانویه بازداشت شده بودند.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران در نوامبر ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد تا موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ را بررسی کند. در ابتدای سال جاری میلادی مأموریت این کمیته برای دو سال دیگر تمدید شد تا موارد جدی نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضاتی که در دی۴۰۴آغاز شد و همچنین مخاصمه مسلحانه‌ای را که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
کارشناسان مستقل و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای مشترک از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بی‌درنگ به اجرای مجازات اعدام پایان دهند و در احکام اعدام صادرشده تجدیدنظر شود.
متن بیانیه به زبان فارسی
بیانیه مطبوعاتی
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
نهادهای تحقیقاتی
ایران: کمیته حقیقت یاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدامهای مرتبط با اعتراضات شد
ژنو – ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ – کمیته حقیقت یاب مستقل بین المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران از مقامات ایرانی خواست فورا اجرای احکام اعدام ۱۰ جوانی را که پس از شرکت در یک اعتراض در اصفهان در اوایل سال جاری به اعدام محکوم شدهاند، متوقف کنند. این کمیته همچنین اعدام دو مرد دیگر در همین پرونده را که در ۱۹ ژوئیه انجام شد، به شدت محکوم کرد.
بر اساس گزارش رسانه های دولتی، هر ۱۲ نفر در ارتباط با اعتراضات ۸ ژانویه در میدان علیخانی اصفهان بازداشت شدند؛ اعتراضاتی که به کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی منجر شد. قوه قضاییه ایران در ۱۹ ژوئیه اعلام کرد که عرفان اسفندیاری )که گزارش شده ۱۸ سال داشته است( و گل محمد محمدی، شهروند ۲۳ ساله افغانستان، اعدام شده اند.
طبق اطلاعات موثق، خانواده های دستکم دو نفر از ۱۰ فرد باقیمانده برای آخرین ملاقات فراخوانده شده اند؛ موضوعی که نشان میدهد احتمال اجرای اعدامهای بیشتری در آینده نزدیک وجود دارد. این کمیته هشدار داد که این اعدامها در ادامه روندی صورت میگیرد که با اعتراضات سراسری آغاز شده در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ مرتبط است. مقامات ایرانی طی ماههای گذشته چندین اعدام انجام داده اند. در مارس ۲۰۲۶ ، سه جوان در قم پس از محکومیت در پرونده مرتبط با کشته شدن اعضای نیروهای امنیتی اعدام شدند. همچنین در اواخر آوریل ۲۰۲۶ چهار جوان دیگر به دلیل محکومیت در ارتباط با حمله ادعایی به یک پایگاه بسیج در تهران اعدام شدند.
کمیته حقیقت یاب پیشتر نیز، از جمله در مارس ۲۰۲۶ ، درباره افزایش استفاده از مجازات اعدام در دوره های ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی هشدار داده بود. گزارش های معتبر نشان میدهد که از دسامبر سال گذشته تاکنون بیش از ۶۰ نفر، از جمله دستکم سه زن و دو پسر، به اعدام محکوم شده اند. بنا بر اعلام دستگاه قضایی، از ماه مارس تاکنون ۲۳ مرد در ارتباط با این اعتراضات اعدام شده اند.
این کمیته نسبت به تسریع رسیدگی به پرونده های مجازات اعدام مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیت ملی ابراز نگرانی شدید کرد. این نگرانی ها در ۱۵ ژوئیه تشدید شد؛ زمانی که پس از دستور رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه ای، برای تسریع رسیدگیها، دادستان تهران، علی صالحی، اعلام کرد که تمامی پرونده های مرتبط با درگیری های ژوئن ۲۰۲۵ و مخاصماتی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ در ایران آغاز شده اند، همچنین اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ شروع شده اند، نهایی و به دادگاهها ارجاع شده اند. این اعلام نگرانی های جدی درباره صدور احکام اعدام و اجرای بیشتر آنها را برانگیخته است.
کمیته حقیقت یاب بار دیگر از ایران میخواهد فورا تمامی اعدامها، از جمله اعدام افرادی که در ارتباط با اعتراضات محکوم شده اند را، متوقف کند و با هدف لغو کامل مجازات اعدام برای همه جرائم، تعلیقی رسمی بر استفاده از این مجازات برقرار سازد.
پایان
