هشدار درباره محاکمه دسته‌جمعی و صدور حکم اعدام برای معترضان دی۴۰۴
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ – در پی تشدید بی‌سابقه سرکوب‌های حکومتی پس از اعتراضات دی ۴۰۴، مقام‌های جمهوری اسلامی ده‌ها معترض را در جریان دادگاه‌های دسته‌جمعی به اعدام محکوم کرده‌اند؛ پرونده‌هایی که با شتاب در دادگاه‌های انقلاب کشور رسیدگی شده‌اند و در آنها متهمان در روندهایی به‌شدت ناعادلانه که حتی ابتدایی‌ترین استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه و حق برخورداری از محاکمه عادلانه را نقض کرده‌اند، هر یک با چندین حکم اعدام مواجه شده‌اند.
استفاده از این شکل و شیوه برخوردهای قضایی در مرکز راهبردی حکومتی است که هدف آن مجازات معترضان دی۴۰۴ و بازداشتن مردم از شرکت در اعتراضات آینده است. در پرونده‌هایی که کمپین حقوق بشر ایران بررسی کرده است، ده‌ها متهم اکنون به‌جای رسیدگی انفرادی، به‌صورت گروهی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، از دسترسی مؤثر به وکلای مستقل و پرونده‌های قضایی خود محروم شده‌اند و برای گرفتن «اعترافات» اجباری تحت شکنجه و فشار قرار گرفته‌اند. دادگاه‌ها از بررسی شواهد و مدارکی که به نفع متهمان بوده خودداری کرده‌اند و در مقابل، به شهادت‌های مورد مناقشه و دیگر مدارکی استناد کرده‌اند که در شرایط همراه با اجبار و فشار به دست آمده‌اند.
دستکم چهار متهم در پرونده‌های گروهی بررسی‌شده در این گزارش تاکنون اعدام شده‌اند. از جمله دو نفر که در ملأعام اعدام شدند. سایر متهمان نیز با خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام مواجه‌اند. در میان افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند یا با اتهاماتی مواجه‌اند که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، افراد زیر ۱۸ سال و زنان نیز حضور دارند.
به گفته اسفندیار آبان، مدیر تحقیقات کمپین حقوق بشر در ایران:«در چند دهه گذشته در ایران، محاکمه گروهی معترضان در ابعادی حتی نزدیک به آنچه امروز شاهد آن هستیم، سابقه نداشته است. جمهوری اسلامی یک رویه قضایی به‌شدت سرکوبگرانه را احیا کرده و آن را به‌طور نظام‌مند علیه افرادی که در اعتراضات دی ۴۰۴ شرکت کرده‌اند، به کار میگیرد.»
آبان ادامه داد:«هدف روشن است؛ تبدیل دستگاه قضایی به ابزاری برای مجازات مخالفان و تفهیم این پیام به نسل بعدی معترضان که مخالفت با حکومت چه بهایی دارد. هدف، انتقام‌گیری و ایجاد هراس است.»
یافته‌های کلیدی گزارش
- متهمان به‌صورت گروهی محاکمه می‌شوند و در نتیجه، دادگاه‌ها عملاً قادر به بررسی دقیق رفتار، شواهد و دفاعیات مربوط به هر فرد به‌طور جداگانه نیستند.
- برای یک متهم چندین حکم اعدام صادر می‌شود، امری که مسیرهای متعدد برای اجرای حکم اعدام ایجاد می‌کند و گریز از این مجازات را دشوارتر می‌سازد.
- شواهد و مدارک به نفع متهمان نادیده گرفته یا کنار گذاشته می‌شوند، در حالی که از شهادت‌های اخذشده تحت فشار و اجبار برای محکوم کردن آنان استفاده می‌شود.
- متهمان از دسترسی مؤثر به وکلای مستقل و پرونده‌های قضایی خود محروم هستند، و در نتیجه امکان دفاع مؤثر از خود را ندارند.
- برای گرفتن «اعترافات» از شکنجه و اجبار استفاده می‌شود و برخی از این «اعترافات» از تلویزیون دولتی پخش شده‌اند.
- افراد زیر ۱۸ سال و زنان نیز در میان کسانی هستند که با مجازات اعدام مواجه‌اند، از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله در اسفراین که در حال حاضر با اتهاماتی روبه‌رو است که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
- فقدان شفافیت پیرامون این پرونده‌ها نگرانی‌ها را افزایش داده است که احکام اعدام ممکن است بدون هشدار قبلی و بدون اطلاع خانواده‌ها اجرا شوند؛ به‌ویژه آنکه مقام‌ها پیش‌تر نیز در مورد چند تن از افرادی که پس از اعتراضات ژانویه اعدام شدند، به همین شیوه عمل کرده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران فورا از دولت‌ها و تمامی نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل می‌خواهد اقدامات فوری زیر را انجام دهند:
- خواستار تعلیق فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شوند، به‌گونه‌ای که در صورت عدم پایبندی جمهوری اسلامی، پیامدهای جدی دیپلماتیک و اقتصادی در پی داشته باشد.
- خواستار لغو فوری تمامی احکام اعدام صادرشده در پرونده‌های سیاسی شوند.
- خواستار آزادی فوری تمامی افرادی شوند که به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز یا ابراز عقیده سیاسی بازداشت شده‌اند.
- این مطالبات را در تمامی مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح کنند.
اسفندیار آبان گفت: «پیگرد قضایی گروهی در چنین ابعادی، تعرضی عمیق به اصول دادرسی عادلانه است، زیرا برخورد جمعی با متهمان، امکان دفاع مؤثر و مستقل از هر فرد را عملاً از میان می‌برد.»
او افزود:«وقتی ده‌ها نفر به‌طور هم‌زمان و در قالب یک روند قضایی واحد مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، دادگاه می‌تواند از مواجهه با شواهد و دفاعیات مختص هر یک از متهمان اجتناب کند؛ و دقیقاً همین امر است که این روندهای قضایی را تا این اندازه خطرناک می‌کند.»
از پاکدشت تا اسفراین؛ صف ناتمام محکومان به مرگ
پس از اعتراضات دی ۴۰۴، شماری از شهروندان معترض در پرونده‌های مشترک به صورت دسته جمعی در دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شدند. در برخی از این پرونده‌ها افراد به چندین بار اعدام محکوم شدند. دشواری‌های فراوان در دسترسی به اطلاعات و جزئیات این پرونده‌ها و همچنین محدودیت‌های شدید علیه وکلای مستقل و خانواده‌ها برای کسب اطلاعات از روند پرونده، باعث شده است که نگرانی‌ها از شکنجه بازداشت‌شدگان برای اخذ اعترافات اجباری و همچنین اجرای ناگهانی احکام اعدام شدت گرفته است. در یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها یعنی پرونده «میدان علیخانی» تا کنون چهار نفر اعدام شدند و بیم آن میرود که احکام دیگر متهمان نیز اجرایی شود. در یکی دیگر از پرونده‌ها در شهرستان پاکدشت تهران تعدادی از ۱۲ متهم پرونده با احکام چندباره اعدام روبرو شدند و فرجام‌خواهی حکم اعدام دستکم ۳ نفر از آنان در دیوان عالی کشور رد شده است.
پرونده پاکدشت:
در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ در شهرستان پاکدشت تهران، درگیری‌های شدید بین معترضان و نیروهای حکومتی به وجود آمد که در جریان آن ضمن آتش‌سوزی در «مسجد سیدالشهدا» ۲ نفر از نیروهای بسیج نیز کشته شدند. پس از ان شماری از شهروندان در رابطه با این پرونده بازداشت و برخی از آنان در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. در میان محکومان به اعدام در این پرونده یک زن نیز حضور دارد.
احد شکوهیان، متهم ردیف ۳ پرونده است که در دادگاه به ۳ بار اعدام محکوم شده و فرجام خواهی حکم اعدام او نیز در دیوان عالی کشور رد شده است. احد شکوهیان روز ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان اعتراضات سراسری در پاکدشت بازداشت و به زندان خورین ورامین منتقل شد. وی نهایتا در اواخر خردادماه سال جاری به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت. احد شکوهیان، ۳۸ ساله، کارگر بازار گل تهران، تنها سرپرست خانواده و ساکن شهرستان پاکدشت است. او از مادر ۸۰ ساله و هم چنین برادر دارای معلولیت خود نگهداری می‌کرد. احد شکوهیان از بیماری شدید آسم رنج می‌برد و ابتلای او به این بیماری توسط پزشکی قانونی نیز تایید شده است. به دلیل وضعیت جسمانی، وی توانایی انجام فعالیت‌های سنگین، از جمله مشارکت در شکستن در مسجد، را نداشته است.
منبع نزدیک به احد شکوهیان – یکی از متهمان پرونده پاکدشت به کمپین حقوق بشر ایران گفت: « این پرونده ۱۲ متهم دارد که متهمان ردیف اول تا ردیف سوم یک حکم کلی (اعدام) گرفته‌اند. در واقع شرایط به گونه‌ای بوده است که پرونده افراد تک به تک بررسی نشده است. همه حکم اعدام گرفتند حالا با این تفاوت که متهم ردیف اول به چهار بار اعدام محکوم شده‌اند و متهمین دیگر به تعداد دفعات کمتری حکم اعدام گرفتند. به عنوان مثال احد شکوهیان متهم ردیف سه پرونده است که به ۳ بار اعدام محکوم شده است».
به گفته این فرد نزدیک به احد شکوهیان « آقای شکوهیان در مرحله اول دادرسی وکیل تسخیری داشت. وکیلی که اصلا در تهران نبود و در واقع فقط کارهای اداری را انجام میداد و فقط یک جلسه به تهران آمد. وکیل دوم انتخابی بود و چون ساکن تهران است بیشتر پیگیر بود اما او نیز تا زمانی که پرونده به دیوان عالی ارجاع نشده بود هیچ دسترسی به پرونده و جزئیات آن نداشت. بعد از اینکه دیوان پرونده را به شعبه پاکدشت ارجاع داد وکیل فرصت کرد تا پرونده را با دقت مطالعه کند و اعاده را ارائه داده است اما تا قبل از آن هیچ دسترسی وجود نداشت».
این منبع مطلع به تاکید بر اینکه به گفته وکیل تمامی مستندات موجود دال بر بی‌گناهی احد شکوهیان است اما دادگاه هیچ توجهی به این مستندات و شواهد نداشته و گویی مصمم بوده تا این حکم را صادر کند.»
براساس اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر ایران، دیوان عالی کشور فرجام خواهی متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده را در خصوص حکم اعدام رد کرده است. متهم دیگر ردیف سوم این پرونده یک زن است. »
احد شکوهیان، چند روز قبل در یک فایل صوتی از زندان قزلحصار کرج با تاکید بر بی‌گناهی خود، خواستار کمک مدافعان حقوق بشر برای نجات جان خود شد.
این شهروند اهل پاکدشت در این فایل صوتی با اشاره به اینکه همواره در زندگی خود شرایط مالی بسیار سختی را تجربه کرده است، گفت در دی‌ماه مانند بسیاری از مردم برای بهبود شرایط اقتصادی در اعتراضات شرکت کرده بود.
احد شکوهیان گفت در ۱۸ دی‌ماه برای مدتی کمتر از دو دقیقه تلاش کرده بود برای باز کردن در محلی که گفته می‌شد دو نفر در آن گرفتار شده‌اند به بقیه مردم کمک کند، اما بعدها فهمیده که این مکان مسجد بوده است. او با اشاره به اینکه این مسجد در اعتراضات آتش گرفته بود، گفت با وجودی‌که ویدیوهای ضبط شده با دوربین‌های مداربسته مسجد نشان می‌دهد که او وارد این مسجد نشده و نقشی در آتش گرفتن آن نداشته است، اما قاضی و بازپرس پرونده بدون توجه به شواهد موجود او را به اتهام تخریب مسجد و کشته شدن دو نفر در آتش‌سوزی به اشد مجازات محکوم کردند.
احد شکوهیان در ادامه گفت: «از همه مردم ایران و جوامع بین‌المللی و حقوق بشری خواهش می‌کنم صدای من باشید تا از اعدام یک شخص بی‌گناه جلوگیری شود.»
او از مسئولان قضایی نیز خواست ویدیوهای دوربین‌های مداربسته را بررسی کنند تا بی‌گناهی او محرز شود.
احد شکوهیان گفت: «لحظه‌های بسیار سختی را در زندان سپری می‌کنم و هر لحظه نگران اجرای حکم و سرنوشت خانواده‌ام هستم. پاینده ایران.»
پرونده میدان علیخانی اصفهان:
در پرونده میدان علیخانی ، دستکم ۱۲ متهم محکوم به اعدام شدند که تا به امروز حکم ۴ نفر از آنان به نام‌های عرفان اسفندیاری گل‌محمد محمدی تبعه افغانستان، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، اجرایی شده است. یکی دیگر از محکومان به اعدام به نام علیرضا سپاهی (پسرعمو ابوالفضل) نیز که قرار بود بامداد ۶مرداد همراه با پسرعمو خود اعدام شود، پیش از اجرای حکم سکته کرد و به بیمارستان منتقل شد اما پس از مدت کوتاهی دوباره به زندان بازگردانده شده و هر آن بیم آن میرود که او نیز اعدام شود.
علیرضا و ابوالفضل سپاهی، روز ۲۰ دی ماه «به شکل خشن و در جریان تیراندازی» دستگیر شده و در بازجویی‌ها و اعترافاتی که تلویزیون ایران از متهمان منتشر کرده، از برخی متهمان خواسته می‌شود دست‌داشتن علیرضا سپاهی در قتل مأموران را تأیید کنند. در روایت‌های رسمی از این مأموران با عنوان «حافظ امنیت» و «پلیس» نام برده شده و گفته شده آنها «به شکل فجیعی با چاقو و سنگ کشته و به آتش کشیده شده‌اند.
پرونده موسوم به «میدان علیخانی» در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و محمد توکلی رسیدگی شد. این همان شعبه دادگاه است که در جریان اعتراضات زن، زندگی،آزادی به پرونده خانه اصفهان رسیدگی کرد و نهایتا در آن پرونده مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی اعدام شدند.
پروندهٔ میدان علیخانی بعد از کشته شدن چهار عضو بسیج و یگان ویژه تشکیل شد که در مرحله نخست ۵۹ نفر بازداشت شدند و ۲۳ نفر از بازداشت‌شدگان، با وجود آنکه گفته می‌شود نقشی در این واقعه نداشتند، به حبس‌های پنج تا ۱۰ سال محکوم شده‌اند.
حکم این پرونده با ۵۹ متهم و در حالی که ایران ۴۰ روز در جنگ به سر می‌برد و شعب دادگاه‌ها نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودند در تیرماه صادر و بلافاصله در دیوان عالی کشور تایید شد: ۱۲ نفر از بازداشت‌شدگان به اعدام محکوم شدند و برخی از آنها به بیش از یک بار: علیرضا سپاهی متولد ۱۳۸۰ به چهاربار اعدام، ابوالفضل سپاهی متولد ۱۳۸۲ به سه بار اعدام، علیرضا رئیسی متولد ۱۳۸۳، قائم حسینی متولد ۱۳۸۴ و گل‌محمد محمدی متولد ۱۳۸۱ و تبعه افغانستان که به معترضان پناه داده بود هریک به دوبار اعدام محکوم شدند.
در میان این افراد علیرضا رئیسی پسرعموی مادرش را در جریان همان اعتراضات دی ماه از دست داده بود. رامین رئیسی ۱۹ دی ماه توسط نیروهای حکومتی در اصفهان کشته شد. یک روز پس از خاکسپاری او علیرضا رئیسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
دیوان عالی کشور احکام متهمان پرونده میدان علیخانی را در ۱۸ تیرماه عینا تایید کرد. به نوشته کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان «کل روند دادرسی تنها در سه جلسه یک‌ساعته برگزار شده است.
پرونده اسفراین:
در جریان اعتراضات روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ ، درگیری شدیدی بین گروهی از معترضان و عوامل حکومتی در شهر «اسفراین» خراسان شمالی شکل میگیرد که در جریان آن یک ایستگاه پلیس آتش میگیرد و علی‌اکبر حسین‌زاده، دادستان اسفراین نیز کشته می‌شود. پس از این واقعه شماری از معترضان در روزهای بعدی بازداشت می‌شوند. در حال حاضر ۹ شهروند، از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله در جریان این پرونده همچنان در بلاتکلیفی قضایی و در بازداشت به سر می‌برند.
یک فرد مطلع از جریان اعتراضات در اسفراین به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «متاسفانه در شهرهای کوچکی مثل اسفراین مردم اساسا تجربه‌ای برای اعتراض خیابانی ندارند و خیلی‌ها هم از روستاهای اطراف در اعتراضات شرکت می‌کردند. در آن روزهای اول قبل از ۱۸ و ۱۹ دی اعتراضات تقریبا بدون مشکل بود. اگر هم تیر به سمت مردم می‌زدند تیر ساچمه‌ای بود. خیلی از مردم در اسفراین کم کم یاد گرفته بودند و قبل از رفتن در خیابان به خودشان کارتن مقوایی زیر لباس‌شان میبستند که اگر تیر ساچمه‌ای خوردند خیلی آسیب نزدند. همه هم با کلاه و یا ماسک صورتشان را می‌پوشاندند که شناسایی نشوند چون شهر خیلی کوچک است. اما روز ۱۸ و ۱۹ وقتی که فراخوان از جانب رضا پهلوی داده شد و گفت که نیروی کمکی در راه است، خیلی‌ها مطمئن بودند که دیگر کار تمام است و بدون اینکه صورت‌های خود را بپوشانند به خیابان رفتند برای همین هم بلافاصله همه‌شان شناسایی و بازداشت شدند. خیلی از بچه‌هایی که در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و الان در خطر صدور حکم سنگین هستند».
به نوشته هرانا محمد آذری، رضا رضاپور، حسین مهرانگیز، سجاد شمسایی، علی ببری، امیرحسین نظرزاده، سجاد سنگ‌سفیدی و مصطفی رجبعلی زاده در زندان اسفراین و امیرحسین ساربان نوجوان ۱۶ ساله در کانون اصلاح و تربیت بجنورد نگهداری می‌شوند. این افراد هم اکنون با اتهاماتی از جمله محاربه، فساد فی الارض، قتل عمد، مشارکت در قتل عمد، تخریب عمدی، ایجاد حریق، اغوا و تحریک مردم به جنگ، اخلال در نظم و آسایش عمومی، بر هم زدن امنیت کشور مواجه شده اند. پرونده این افراد هم اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد در دست بررسی است.
امیرحسین نظرزاده، ۲۷ ساله و اهل روستای «فرطان»، محمد آذری، ۳۵ ساله، امیرحسین ساربان، ۱۶ ساله و رضا رضاپور، حسین مهرانگیز، سجاد شمسایی، علی ببری، سجاد سنگ‌سفیدی و مصطفی رجبعلی زاده، شهروندان اهل شهرستان اسفراین هستند.
بازداشت‌شدگان تحت شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفته‌اند و اعترافات تلویزیونی دستکم دو نفر از آنان از صداوسیما پخش شده است. همچنین آنان از دسترسی مؤثر به وکیل و مطالعه کامل پرونده محروم بوده‌اند.
پرونده میدان شهدا در اصفهان:
یکی دیگر از پرونده‌هایی که در آن چندین شهروند با اتهامات سنگین روبرو هستند پرونده میدان شهدا در اصفهان است. اتهامی که می‌تواند پیامدهای کیفری سنگینی، از جمله صدور حکم اعدام، در پی داشته باشد. روز ۲۹ تیر ۱۴۰۵، خبرگزاری هرانا در گزارشی نوشت که «جلسه رسیدگی به اتهامات هر ۱۶ متهم این پرونده در زندان دستگرد اصفهان برگزار شد. از روند این جلسه فیلم‌برداری شده است.
قاضی مرتضی براتی و قاضی محمدرضا توکلی در جلسه حضور داشتند. همچنین فردی با نام خانوادگی «خیراللهی» به‌عنوان نماینده دادستان در جلسه حاضر بود.
مطابق اطلاعات رسیده به هرانا، این پرونده در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ثبت شده است؛ با این حال، رسیدگی به آن توسط قضات شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر صورت گرفته است.
اتهامات منتسب به اغلب متهمان این پرونده شامل «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است. دو تن از متهمان این پرونده با اتهامات «معاونت در محاربه» و «معاونت در تخریب اموال عمومی» مواجه شده‌اند.
در میان متهمان نام دو خواهر دوقلو ۲۰ ساله (رومینا و ترانه رحیمی) نیز به چشم می‌خورد.
بر اساس اطلاعات رسیده به هرانا، وقایع موضوع این پرونده از محدوده چند کفش‌فروشی در میدان شهدای اصفهان آغاز شده است. بیشتر متهمان این پرونده مالک یا از کارکنان این فروشگاه‌ها بوده‌اند.
میلاد، مهرداد و علی بوئری، سه برادر، از جمله متهمان این پرونده هستند. میلاد بوئری مالک یک کفش‌فروشی در اصفهان بوده و دو برادر او به همراه مادرشان در این فروشگاه فعالیت می‌کردند. ترانه رحیمی (یکی از خواهران دو قلو) و احمدرضا سعیدی نیز از کارکنان همین فروشگاه بوده‌اند. احمدرضا سعیدی در جریان جلسه رسیدگی و در حضور قضات اعلام کرد که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است. او در اظهارات خود عنوان کرد که بازپرس پرونده شخصاً با استفاده از شوکر برقی به گردن و اندام تناسلی او آسیب وارد کرده است.
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دو نفر در محدوده میدان شهدای اصفهان جان خود را از دست دادند؛ یکی از جان‌باختگان از اعضای سپاه پاسداران و فرد دیگر یک شهروند بی‌خانمان معرفی شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، در کیفرخواست صادرشده علیه متهمان این پرونده، اتهام مشخصی در ارتباط با قتل این دو نفر مطرح نشده است. روند رسیدگی قضایی نیز بر اتهاماتی از جمله محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام متمرکز بوده است.
هرانا نوشته که در جلسه رسیدگی، هیچ مستندی که به‌طور مشخص مشارکت متهمان در مرگ این دو نفر را اثبات کند، ارائه نشده است.همچنینمحل جان‌باختن عضو سپاه پاسداران با محل فعالیت برخی از متهمان در محدوده کفش‌فروشی‌ها فاصله داشته و ارتباطی میان این متهمان و واقعه منتهی به مرگ این فرد احراز نشده است.
