هشدار کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره طرح «مقابله با نفوذ»
روز ۱۳ شهریور ۱۴۰۵کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است فورا طرح «مقابله با نفوذ خارجی» را پس بگیرند؛ طرحی که ارتباطات عادی با افراد و نهادهای خارج از کشور را جرم‌انگاری میکند و روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، فعالان و شهروندان عادی را در معرض مجازاتهای طولانی‌مدت حبس قرار میدهد.
این کمیته هشدار داده است که این طرح با تعابیر مبهم و گسترده خود، عملا تمامی اشکال ارتباط با جهان خارج—از فعالیتهای روزنامه‌نگاری و همکاری‌های دانشگاهی گرفته تا فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و تجاری—را تحت نظارت و تأیید حکومت قرار خواهد داد؛ اقدامی که آزادی‌های بنیادین را بیش از پیش محدود کرده و مردم ایران را از جامعه بین‌المللی منزوی‌تر خواهد کرد.
به گفته سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب : «ما از اقدام‌های دولت ایران برای جرم‌انگاری فراگیر هرگونه ارتباط شهروندان عادی ایرانی با جهان خارج عمیقا نگران و متأثر هستیم؛ آن هم در شرایطی که مردم از پیش به دلیل تحریم‌های بین‌المللی طولانی‌مدت، سرکوب اعتراضات اخیر از سوی حکومت، طولانی‌ترین قطع اینترنت تاکنون و حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، با انزوا و دشواری‌های فراوان روبه‌رو هستند.»
متن بیانیه به زبان فارسی
سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر
نهادهای تحقیقاتی
بیانیه مطبوعاتی
ایران: کمیته حقیقت یاب سازمان ملل خواستار استرداد لایحه جرم انگاری ارتباط با نهادهای خارجی
ژنو ( ۳ سپتامبر ۲۰۲۶) ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ – کمیته حقیق تیاب مستقل بی نالمللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران از دولت خواست تا فورا پیش نویس قانونی را که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است پس بگیرد؛ قانونی که می تواند به زندانی شدن روزنامه نگاران، دانشگاهیان و کنشگران تا ۳۰ سال صرفا به دلیل ارتباط با اشخاص و نهادهای خارجی منجر شود.
همکاری یا تعامل ادعایی با دولتهای خارجی تعیین شده، «مقابله با نفوذ خارجی» براساس لایحه رسانه ها، موسسات دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروههای جامعه مدنی می تواند به عنوان جرایم مهم امنیتی مورد پیگرد قرارگیرد. کمیته حقیقت یاب هشدار داد که این اقدام گسترده، تشدیدی خطرناک در سرکوب آزاد یهای بنیادین و منزویسازی ایرانیان از جامعه بین المللی محسوب میشود.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت یاب گفت: «ما از اقدام دولت ایران برای اعمال مجرم پنداری همگانی بر هرگونه ارتباط ایرانیان با جهان خارج، در حالی که مردم پی شتر نیز به دلیل تحریم های بین المللی طولانی مدت، سرکوب اعتراضات اخیر،طولانی ترین قطع اینترنت و حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در انزوا بسر می برند، عمیقا نگرانیم»
این دامنه گسترده و مبهم، ایرانیان را ملزم می کند که فعالیتهای خود با عوامل یا اتباع خارجی را اعلام و ثبت کنند و برای آنها از سامان های آنلاین – که اولویت را به ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدهد – مجوز بگیرند .
براساس این لایحه، ایرانیان در صورت عدم اخذ مجوز قبلی برای فعالیتهای روزمره، از جمله انتشار کتاب و مقاله، اشتراک گذاری داده و تحلیل، همکاری علمی یا دانشگاهی، تعامل با رسانه ها یا اداره یک روزنامه یا وبسایت، با پیگرد کیفری مواجه خواهند شد.
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز طبق این لایحه نیازمند مجوز هستند؛ از جمله شرکت در کارگاهها و دوره های آموزشی)حضوری یا مجازی(، کنفرانسهای علمی و جشنوار ههای هنری،دریافت گواهی‌ها و افتخارات، و تولید، اجرا یا نمایش فیلم، موسیقی و هنرهای بصری . فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی نیز مشمول این لایحه اند، از جمله انتقال پول یا ارائه کالا و خدمات.
ویویانا کریستسویچ، کارشناس عضو کمیته حقیقت‌یاب گفت: «در صورت اجرا، این لایحه تمامی تعاملات با جهان خارج را تحت کنترل و مجازات دولت قرار می دهد و حقوق شهروندان را در حوزه های تجارت، آموزش، آزادی بیان و پیگیری عدالت در کنار سایر حوزه ها بیش از پیش محدود میکند. تصویب این لایحه تاثیری بازدارنده بر هرگونه تعامل ایرانیان با افراد و موسسات خارجی خواهد داشت و تمامی جنبه‌های زندگی، از جمله فعالیتهای تجاری کوچک را تحت تاثیر قرار میدهد. این قانون بلافاصله حقوق بشر ایرانیان را نقض خواهد کرد، از جمله حق آزادی بیان و حق جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، و حق آزادی تشکل، همچنین حقوق آموزش، کار، استاندارد مناسب زندگی و مشارکت در زندگی فرهنگی را تضعیف خواهد کرد. مجازاتهای پیش بینی شده نیز حق آزادی بیان و امنیت شخصی و آزادی فردی را نقض میکند.»
براساس قطعنامه‌های ۲۴ -ا س شورای / ۱۲ ، و ۱ /۲ ،۲۴/ کمیته حقیقت یاب یادآوری میکند که حقوق بشر، بازیگران جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر ، حق دارند بدون ترس از ارعاب یا تلافی‌جویی، آزادانه و بدون مانع با این کمیته ارتباط برقرار کنند. کمیته حقیقت یاب اطلاعات مربوط به هرگونه تلافی جویی علیه همکاری با این کمیته را برای گزارش سالانه دبیرکل، درباره همکاری با سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشری آن، ارسال خواهد کرد.
مکس دو پلسیس، کارشناس عضو کمیته حقیقت یاب گفت: «مجازات هرگونه تعامل ایرانیان یا افراد مقیم ایران با کمیته حقیقت یاب تحت این لایحه، یک اقدام تلافی جویانه است و تهدید به جرم انگاری چنین فعالیتی شکلی از ارعاب و سرکوب محسوب میشود. ما وضعیت را رصد خواهیم کرد و به طور منظم به شورای حقوق بشر گزارش خواهیم داد»
پایان
