نامه هشدار آمیز کارشناسان سازمان ملل درباره حکم اعدام زهرا طبری
کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام زهرا طبری، مهندس برق ۶۷ ساله زندانی در زندان لاکان رشت شدند. این کارشناسان اعلام کردند که پرونده زهرا طبری نمونهای آشکار از نقض گسترده استانداردهای دادرسی عادلانه و سوءاستفاده از مجازات اعدام است.
بر اساس بیانیه منتشرشده، کارشناسان تأکید کردند استفاده از مجازات اعدام در این پرونده با تعهدات حقوق بشری در تضاد است و اجرای آن باید فوراً متوقف شود. آنان هشدار دادند که روند رسیدگی قضایی فاقد تضمینهای حداقلی حقوقی بوده است.
زهرا طبری در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۵) از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» (قیام مسلحانه)، بر اساس ادلهای آشکارا ناکافی و در پی دادرسیای بهشدت ناعادلانه، به اعدام محکوم شد.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به بازداشت وی در منزل بدون ارائه حکم قضایی، بازجوییهای طولانیمدت و نگهداری در سلول انفرادی، اخذ اعترافات تحت فشار، محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل، و برگزاری دادگاهی که کمتر از ۱۰ دقیقه به طول انجامیده است، اعلام کردند.
«نقضهای شدید آیین دادرسی در این پرونده—از جمله سلب غیرقانونی آزادی، محرومیت از دسترسی مؤثر به نمایندگی حقوقی، برگزاری دادگاهی بهطرز غیرمعمول کوتاه، فقدان فرصت کافی برای تدارک دفاع، و اتکاء به ادلهای که بهنظر برای اثبات اتهام بغی کافی نیست—موجب میشود هرگونه محکومیت ناشی از این روند، فاقد اعتبار و غیرقابل اتکا تلقی شود.»
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پرونده طبری تنها یکی از دستکم ۵۲ مورد افرادی است که در حال حاضر بهدلیل اتهامات موسع و کلی در حوزه امنیت ملی—از جمله «بغی»، «محاربه» (جنگ با خدا)، «افساد فیالارض» و جاسوسی—با مجازات اعدام مواجه هستند. سایر زندانیان سیاسی زن نیز بهدلیل اتهام «بغی» با خطر اعدام روبهرو شدهاند، از جمله پخشان عزیزی، فعال ایرانی. کاربرد مجازات اعدام در جمهوری اسلامی به سطوحی رسیده است که در سالهای اخیر بیسابقه بوده و شامل افزایش استفاده از این مجازات در پروندههای سیاسی بهعنوان ابزاری برای خاموشکردن صداهای معترض و ایجاد ارعاب در میان جامعه است. ایران از نظر سرانه اعدام، بیش از هر کشور دیگری در جهان افراد را اعدام میکند.
نحوه اعمال مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ناقض تمامی استانداردها و قواعد بینالمللی مرتبط با استفاده از این مجازات است. این احکام پس از دادرسیهایی بهشدت ناعادلانه صادر میشوند که در آنها اصول دادرسی عادلانه بهطور آشکار نقض شده است؛ این مجازات بهصورت گسترده برای جرائم سیاسی، اتهامات مذهبی و جرائم مرتبط با مواد مخدر—که بر اساس حقوق بینالملل مشمول مجازات اعدام نیستند—به کار گرفته میشود؛ و بهطور نامتناسبی علیه اعضای گروههای اقلیت و نیز افراد زیر ۱۸ سال اعمال میگردد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین تأکید کردند که جرمانگاری فعالیتهای مدنی زنان و نسبت دادن آن به «بغی» (شورش مسلحانه) مصداق بارز تبعیض شدید جنسیتی است.
