شیرین عبادی: اگر مسوولان مخالف اعدامند، چرا نرگس محمدی برای مخالفت با اعدام به ۱۰ سال زندان محکوم شد
شیرین عبادی، حقوقدان در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر مصادف با ۱۹ مهرماه) و در اعتراض به سخنان ضد و نقیض مقامات قضایی ایران درباره توقف حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «متاسفانه سالهاست مقامات ایرانی در واکنش به اعتراضات سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری حرف‌هایی را تکرار می کنند بدون اینکه جواب قابل قبولی برای سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری دیگر داشته باشند. یعنی هر وقت کشورهای دیگر ایران را متهم می کنند که بیشترین تعداد آمار اعدام را پس از چین ایران دارد و سرانه اعدام سالانه اش بسیار بالا است. دولت ایران متوسل می شود به این جمله تکرای که بله، ما داریم تلاش می کنیم که این مجازات را از بین ببریم اما تا الان هیچ اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است.»
خانم عبادی به کمپین گفت: «امیدوارم برخلاف رویه سالیان قبل ایران از حرف زدن فراتر برود و برنامه عملی برای کاهش اعدام ها ارائه کند.»
این برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به حکم ۱۰ سال حبس خانم نرگس محمدی به دلیل عضویت در «گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» به کمپین گفت: « من مایلم همین جا بگویم اگر ایران واقعا در نظر دارد اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را از بین ببرد و آنظور که نشان می دهد با اعدام موافق نیست، پس چرا همکار من، خانم نرگس محمدی را به جرم مخالفت با اعدام و عضویت در موسسه لگام به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. این داستان یک بام و دو هوا از کجا سرچشمه می گیرد، غیر از این است که می خواهند مجامع بین المللی را با این حرف ها فریب دهند؟»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل همچنین با اشاره به اعدام های گسترده متهمان امنیتی و سیاسی که به جرم های نظیر ارتباط با گروه های مخالف نظام به اعدام محکوم می شوند به کمپین گفت: «دولت ایران متاسفانه از اعدام برای متهمان امنیتی و سیاسی هم استفاده می کند و مخصوصا تعداد این اعدام ها در یک سال گذشته افزایش یافته است . می بینیم افرادی را که به دلایل اندک به عنوان مخالفان نظام و یا محاربه محکوم به اعدام کرده اند و در دو مورد شاهد دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی بودیم، در واقعا از این مجازات سوء استفاده می کند.»
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز شنبه ۱۷ مهرماه در گفتگو با روزنامه اوستادو، روزنامه ای که در برزیل منتشر می شود، مدعی شد او می تواند تعداد اعدام در کشور را «ظرف شش تا هفت ماه آینده» کاهش دهد. او در این باره گفت اگر حکم اعدام فقط به سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم محدود شود، بلافاصله تعداد اعدام ها کاهش پیدا می کند.
آقای لاریجانی در مصاحبه خود با این روزنامه برزیلی مجددا حرف هایش را در گفتگوهای قبلی با رسانه های خارجی تکرار کرد و گفت: «من موافق تغییر قانون هستم، اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم.»
با این حال این طرح بارها حداقل از سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح شده اما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است. دبیر ستاد حقوق بشر در این گفتگو به طرح و برنامه مشخصی برای کاهش اعدام ظرف شش تا هفت ماه آینده، هیچ اشاره ای نکرد. آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، هفته قبل از اظهارات او در برزیل در تاریخ هشتم مهرماه با رد کردن تقاضاها برای جایگزین کردن مجازات های جایگزین به جای مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر گفت این اعدام ها «باید سریع و قاطع» انجام شود.
رییس قوه قضاییه حتی خطاب به دادستان های کل کشور گفت: «از دادستان های کل کشور می خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند. چرا که اجازه نداریم سه سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نماز خوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کند.»
۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۴، طرح حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر را ارائه کردند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز ۱۳ مهرماه با اظهار اینکه این طرح به امضاء ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده، خبر از ارائه این طرح به هیات رئیسه مجلس داد.
حسن نوروزی البته در این خبر اشاره کرد این طرح شامل افرادی می شود که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده اند. این اظهار نظر این شائبه را ایجاد می کند که آیا تاکنون اعدام حتی برای شهروندانی که مقدار «کمی مواد مخدر» با خود داشته اند نیز صادر و اجرا شده است.
اما اعدام های ایران فقط شامل مجرمان مواد مخدر نیست بلکه به تناوب زندانیان عقیدتی و سیاسی نیز به جرم های عضویت در حزب های مخالف نظام جمهوری اسلامی به محاربه محکوم و اعدام می‌شوند. از تاریخ ۱۲ تا ۱۹ مرداد ماه امسال بنا بر خبرهای موثق حداقل ۲۱ زندانی سیاسی کرد به دستور مقامات قضایی کشور در ایران اعدام شدند. در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵، بیست زندانی سنی کرد در زندان رجایی شهر کرج به اتهاماتی مانند محاربه از طریق هواداری از گروهک های تروریستی و استفاده از اسلحه به دار آویخته شدند. هفت روز بعد در تاریخ ۱۹ مرداد ماه پنج زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند که در میان این تعداد یک زندانی کُرد نام محمد عبدالهی نیز اعدام شد . عبدالهی به دلیل عضویت در یک حزب سیاسی کُردستان به محاربه متهم شده بود.
پس از این اعدام ها در تاریخ ۲۶ مرداد ماه، ۲۲ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری اعدام زندانیان سیاسی – از جمله زندانیان عقیدتی کُرد- شدند. این سازمان ها همچنین خواستار پایان بخشیدن به مجازات اعدام و اعمال دادرسی عادلانه در دادگاه های عمومی برای تمام محکومین به مجازات مرگ هستند.
با این حال در مقابل این اعتراضات و بیانیه احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در محکومیت اعدام‌های اخیر، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در تاریخ ۱۱ شهریور ماه در دفاع از اعدام های انجام گرفته گفت: «باید احمد شهید و دیگر کشورهای غربی از ایران متشکر باشند.» او همچنین گفت غرب و مخالفان «به جای اینکه از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می کنند.»
