نامه سرگشاده به دولتهای ۷۵ کشور دنیا درخصوص ضرورت اقدام فوری برای توقف اعدام‌ها در ایران
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲- کمپین حقوق بشر در ایران در نامه‌ای خطاب به ۷۵ دولت سراسر جهان از رهبران این کشورها خواست تا برای توقف فوری اجرای حکم معترضان و مخالفان حکومت و تمامی محکومان به اعدام در ایران فشار بر جمهوری اسلامی را به شدت افزایش دهند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران گفت: «جمهوری اسلامی جوانان معترض را پس از شکنجه مجبور به اعترافات می‌کنند تا با استناد به این اعترافات ساختگی آنها در دادگاههای نمایشی محکوم به اعدام کنند».
به گفته هادی قائمی «نهادهای امنیتی و قضایی با هدف قرار دادن اقلیتهای قومی شمار زیادی از این شهروندان را اعدام می کنند تا با ایجاد رعب و وحشت، معترضان و مخالفان خود را وادار به سکوت کند.»
هادی قائمی اضافه کرد «تا زمانی که رهبران جهان با یکدیگر متحد نشوند و هزینه این قتل‌های حکومتی را که به شدت ناقض قوانین بین‌المللی است برای مقامات جمهوری اسلامی ایران افزایش ندهند، سرعت ماشین کشتار جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر خواهد شد و شهروندان زیادی به ناحق بر چوبه‌دار جان می‌دهند.»
در این نامه به اجرای حکم اعدام هفت معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی زن،زندگی،آزادی و همچنین خطر اجرا و یا صدور حکم اعدام برای دستکم ۴۹ نفر دیگر اشاره شده است و تاکید دارد که پیرو نظر کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب اعتراضات در واکنش به قتل مهسا (ژینا) امینی مصداق «جنایت علیه بشریت» است. اعتراضاتی که در جریان آن بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله ۷۱ کودک به دست نیروهای امنیتی و نظامی کشته وصدها نفر مجروح شدند. در موارد بسیاری نیروهای نظامی مستقیما به چشمان معترضان شلیک کرده‌اند. دستکم ۲۲هزارنفر بازداشت شدند و روایت‌های زیادی از شکنجه و تجاوز و آزار بازدشت‌شدگان، خصوصا کودکان منتشر شده است.
کمپین حقوق بشر در ایران از دولتهای جهانی خواسته است تا ضمن محکوم کردن قاطع و مشترک اعدام‌ها در ایران، سفیران جمهوری اسلامی در کشورهای خود را احضار و مراتب این محکومیت را حضورا اعلام کنند. همچنین در این نامه از مقامات ۷۵ کشور جهان خواسته شده تا اقدامات ابتکاری مشترکی را برای وارد آوردن فشارها و هزینه‌های سنگین دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی عملی کنند.
متن کامل نامه ارسالی به وزارتخانه ها و سفارتخانه‌های ۷۵ دولت در سراسر جهان:
افزایش نگران‌کننده اجرای احکام اعدام معترضان و مخالفان در ایران که آشکارا ناقض قوانین بین‌المللی است، ما را بر آن داشت که با فوریت تمام این نامه را خطاب به شما تنظیم و ارسال کنیم.
معترضان در ایران در یک روند غیرقانونی و غیرانسانی و در دادگاههای نمایشی بدون داشتن وکیل مستقل و صرفاً بر اساس «اعترافات اجباری» که زیر شکنجه از آنها اخذ شده، به دار آویخته می‌شوند. از زمان شروع اعتراضات سراسری در ایران، هفت معترض اعدام شده‌اند و دستکم ۵۰ نفر دیگر نیز با خطر اعدام روبرو هستند. تاکنون بیش از ۵۰۰ معترض (از جمله ۷۱ کودک) به دست نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدند و شمار زیادی از معترضان در اثر شلیک مستقیم گلوله، بینایی خود را از دست داده‌اند. حداقل۲۲هزارنفر بازداشت شده‌اند و شمار زیادی از بازداشت‌شدگان (از جمله کودکان) مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته‌اند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران در زمینه حقوق بشر، در گزارش اخیرش سرکوب اعتراضات ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته است.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام معترضان و مخالفان، صدها نفر را در ایران به دلایل مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام می‌کنند که هیچ مطابقتی با استانداردها و قوانین بین‌المللی ندارد. در این میان شمار زیادی از اعدام شدگان از اقلیتهای قومی و مذهبی هستند. تا زمانی که دولتهای سراسر جهان غیرقابل قبول بودن این قتل‌های حکومتی را به جمهوری اسلامی اعلام نکنند و شدت فشارها بر مقامات جمهوری اسلامی را برای جلوگیری از این اعدام‌ها افزایش ندهند، افراد بیشتری به دار آویخته خواهند شد.
کمپین حقوق بشر در ایران خواستار واکنش فوری دولتها به موارد زیر است:
۱. صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را قاطعانه محکوم کنند و این موضع خود را به همتایان خود در جمهوری اسلامی اعلام کنند و صراحتا هشدار دهند که در صورت تداوم اجرای احکام اعدام، جمهوری اسلامی ایران با انزوای شدید دیپلماتیک و اقتصادی روبرو خواهد شد.
۲. سفرای جمهوری اسلامی ایران را احضار کنند و مستقیماً این محکومیت و هشدار به آنها ابلاغ شود
۳. ضرورت صدور و انتشار بیانیه‌های مشترک از سوی این کشورها و مطرح کردن آن در کنفرانس‌های مطبوعاتی و نشست‌های آتی سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی( OECD) و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل جهت محکومیت قاطعانه اعدام‌ها در ایران بسیار مهم است.
در کنار این، تاکید و اقدام عملی در موارد زیر نیز حائز اهمیت است:
۱. فعالیت مستمر با متحدان، شرکا و سایر دولتها برای پیشبرد اقدامات ابتکاری مشترک برای تحمیل هزینه‌های دیپلماتیک و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران.
۲.پیگیری مستمر برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی از طریق اصل صلاحیت جهانی که در آن دولتها می‌توانند تحقیقات کیفری را آغاز و حکم بازداشت مقامات ایرانی را که مسئول جنایات بین‌المللی هستند صادر کنند.
مقامات جمهوری اسلامی صدور و اجرای احکام اعدام را در روندی کاملا غیرقانونی و ناعادلانه انجام می‌دهد؛ روندی که هرگونه معیاری از عدالت قضایی را به سخره می‌گیرد تا مردم ناراضی و معترض را وادار به سکوت کند. همانطور که اخیراً کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرده است، قوانین بین‌المللی در این مورد روشن است: «هر گونه اعدام به دنبال محاکمه ناعادلانه به منزله محرومیت خودسرانه از حق حیات و نقض قوانین بین‌المللی است».
بحران‌های حقوق بشری در ایران رو به افزایش است؛ حاکمیت به طور خودسرانه و غیرقانونی از مجازات اعدام برای ارعاب شهروندان و ساکت کردن مخالفان خود استفاده می‌کند.
ما از شما می‌خواهیم که با پیوستن به سایر دولتها برای اعمال فشارهای فزاینده بر مقامات جمهوری اسلامی ایران برای توقف این قتل‌های حکومتی، بی‌طرفانه و با جدیت و قاطعیت بر قوانین بین‌المللی درباره مجازات اعدام تاکید و از آنها دفاع کنید.
با کمال احترام
کمپین حقوق بشر در ایران
فهرست ۷۵ کشوری که این نامه به دست آنها رسیده است:
۱. الجزایر
۲. آرژانتین
۳.استرالیا
۴. اتریش
۵. بنگلادش
۶. بنین
۷. بولیوی
۸. بلژیک
۹.برزیل
۱۰.بلغارستان
۱۱.کامرون
۱۲.کانادا
۱۳.شیلی
۱۴.چین
۱۵.کلمبیا
۱۶. کاستاریکا
۱۷. ساحل عاج
۱۸. کرواسی
۱۹. کوبا
۲۰. قبرس
۲۱. جمهوری چک
۲۲. دانمارک
۲۳.اریتره
۲۴. استونی
۲۵. فنلاند
۲۶. فرانسه
۲۷. گابن
۲۸. گرجستان
۲۹. آلمان
۳۰.یونان
۳۱. هندوراس
۳۲. ایسلند
۳۳. هندوستان
۳۴. ایرلند
۳۵. ایتالیا
۳۶. ژاپن
۳۷. قزاقزستان
۳۸. قرقیزستان
۳۹. لیتوانی
۴۰. لتونی
۴۱. لوکزامبورگ
۴۲. مالاوی
۴۳. مکزیک
۴۴. مونتنگرو
۴۵. مراکش
۴۶. هلند
۴۷. نپال
۴۸. نیوزلند
۴۹. نیجریه
۵۰. نروژ
۵۱. پاراگوئه
۵۲. لهستان
۵۳. پرتغال
۵۴. رومانی
۵۵. سنگال
۵۶. اسلوواکی
۵۷. اسلوونی
۵۸. سومالی
۵۹. آفریقای جنوبی
۶۰. کره جنوبی
۶۱. اسپانیا
۶۲. سودان
۶۳. سورینامی
۶۴. سوئد
۶۵. واتیکان
۶۶. ترکیه
۶۷. بریتانیا
۶۸. اوکراین
۶۹. ایالات متحده آمریکا
۷۰. ازبکستان
۷۱. ونزوئلا
۷۲. ویتنام
۷۳. مالت
۷۴. مالزی
۷۵. مالدیو
