بیست سازمان حقوق بشری: سرکوب افرادی که به دنبال یافتن حقیقت و عدالت در رابطه با قتل‌های دهه ۶۰ هستند باید خاتمه پیدا کند

اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

repression-of-those-seeking-truth-and-justice

۱۸ اسفند ۱۳۹۵- بیست سازمان حقوق بشری از جمله کمپین حقوق بشر در ایران، از مقام‌های ایرانی خواستار پایان دادن به آزار و اذیت، تهدید و پیگرد قانونی آن دسته از مدافعان حقوق بشر شدند که به نمایندگی از خانواده‌ها و قربانیان دهه ۶۰ (اعدام‌شدگان و مفقودشدگان) به دنبال یافتن حقیقت و اجرای عدالت هستند.

طی چند ماه گذشته، چند تن از مدافعان حقوق بشر از جمله منصوره بهکیش، مریم اکبری منفرد و راحل راحمی‌پور، برای تلاش‌های صلح‌آمیز خود برای اطلاع از سرنوشت و محل دفن عزیزانشان، مورد آزار و اذیت، اقدامات تلافی‌جویانه یا پیگرد قانونی به اتهام‌های مبهم امنیتی قرار گرفته‌اند.

این آزار و اذیت‌ها نشانی از ادامه تلاش‌های مقامات برای سرکوب کردن حرکتی است که بیش از سه دهه ادامه پیدا کرده است. تلاش‌هایی برای فاش‌کردن حقایق در مورد نقض فاحش حقوق بشر که در طول دهه ۶۰ توسط مقام‌های ایرانی صورت گرفت،‌ از جمله اعدام‌های فراقضایی هزاران نفر در سال ۱۳۶۷ و دفن آنها در گورهای دسته‌جمعی که بیش از سه دهه ادامه یافته است.

آخرین موج از آزار و اذیت افرادی که به دنبال حقیقت و عدالت هستند مربوط می‌شود به انتشار یک فایل صوتی در مرداد ماه ۱۳۹۵ که مربوط به جلسه‌ای در سال ۱۳۶۷ بود از صدای مقامات ارشد وقت جمهوری اسلامی که در حال بحث و دفاع بر سر جزئیات برنامه‌های خود برای اجرای این اعدام‌های دسته‌جمعی بودند.

انتشار این فایل صوتی شوک بزرگی به همه کشور وارد کرد و باعث شد که مقام‌های ایران برای اولین بار بپذیرند که کشتار دسته‌جمعی سال ۶۷ در بالاترین سطوح دولت برنامه‌ریزی شده بود. احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، که در آن زمان قائم‌مقام رهبر ایران بود، در پی انتشار این فایل صوتی روی وب‌سایت رسمی پدرش، به زندان محکوم شد.

سازمان‌های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه مشترک، عمیقا نگران این تحولات هستند و از مقام‌های ایرانی‌ خواستار رد اتهامات و احکام صادر شده علیه مریم منفرد اکبری، راحله راحمی پور و احمد منتظری شده‌اند. بسته‌شدن پرونده جنایی علیه منصوره بهکیش، و آزادی فوری و بی قید و شرط مریم منفرد اکبری از دیگر خواسته‌های مطرح‌شده در این بیانیه است. در این بیانیه آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همچنین باید محیطی امن فراهم کنند که در آن مدافعان حقوق بشر، از جمله اعضای خانواده قربانیان بتوانند به دنبال کسب اطلاعات در مورد کشتار‌های دسته‌جمعی باشند، و بتوانند بدون ترس از مجازات احساسات خود را بیان کنند، و از حقیقت، عدالت و غرامت دفاع کنند.

اولین گام برای تحقق این خواسته‌ها، پایان دادن به مصونیت از مجازات در ایران است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌الملل٬ برای انجام تحقیقات دقیق و بی‌‌طرف در مورد نقض جدی حقوق بشر در سال ۶۷، از جمله اعدام‌های فراقضایی، و تضمین حقیقت، عدالت و پرداخت غرامت برای قربانیان و خانوادهٔ آنان احترام بگذارند.

افرادی که طی سال‌های گذشته مورد هدف قرار گرفته‌اند:

افرادی که در ماه های اخیر برای جست‌وجوی حقیقت و عدالت هدف قرار گرفته‌اند عبارتند از مدافعان حقوق بشر٬ منصوره بهکیش، مریم اکبری منفرد٬ راحله راحمی پور و احمد منتظری فرزند آیت الله حسینعلی منتظری.

منصوره بهکیش درهشتم آبان ماه ۱۳۹۵، مطلع شد که به «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است. اتهام‌های او تنها به دلیل اقدامات مسالمت آمیز حقوق بشری او برای رسیدن به حقیقت و عدالت است، از جمله اقدامات او تشکیل گروهی متشکل از مادران٬ خانواده‌های قربانیان در خاوران و سایر اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی است که در سال ۶۷ اعدام شده‌اند. برگزاری مراسم یادبود قربانیان در منزلش و همراهی با سایر خانواده‌ها برای رفتن بر سر مزار و گورهای دسته‌جمعی متروکه در جنوب تهران از دیگر اقدامات اوست. گورستانی که برخی از هزاران زندانی سیاسی فراقانونی که در دههٔ ۶۰ اعدام شدند، از جمله خواهر٬ چهار برادر و داماد منصوره بهکیش، توسط مقام‌های ایرانی در آن جا به خاک سپرده شدند .

مریم منفرد اکبری از مهر ماه ۱۳۹۵ با اقدامات تلافی جویانه مواجه شده است، هنگامی که او از داخل زندان در شکایتی رسمی‌ خواستار بررسی اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دههٔ ۶۰، از جمله خواهر و برادرش٬ محل دفن پیکر آنان و هویت عاملان این اعدام‌ها شد٬ در اقدامی تلافی جویانه مقام‌های ایران٬ او را از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی‌ برای درمان بیماری‌های آرتروز و تیروئید محروم کردند، و ملاقات‌های او با خانواده و سه فرزندش را نیز محدود کرده‌اند. مقام‌های ایران همچنین او را با اتهام هایی جدید تهدید کرده و تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند. به گفته خانوادهٔ او، دادیار گفت: «او چه می‌خواهد بداند؟ کسانی‌ که خواهر و برادرانش را اعدام کردند حالا یا مرده‌اند یا پیر شده‌اند و برادران و خواهرش احتمالا در خاوران دفن شده‌اند. این گونه شکایت‌ها بی‌ نتیجه‌اند و تنها شرایط او را در زندان سخت تر می‌کنند و مانع آزادی او می‌شوند».

مریم اکبری منفرد، درحال گذراندن حکم ۱۵ ساله خود به اتهام‌هایی متعدد از جمله «محاربه با خدا» در زندان اوین تهران به سر می‌برد. حکم او در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ صادر شد. تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که تماس‌های تلفنی‌ مریم اکبری منفرد با خواهر و برادرش که از اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI)٬ از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هستند و نیز ملاقات او با آنها در نزدیکی‌ کمپ اشرف عراق٬ مبنای صدور این حکم برای مریم اکبری منفرد است. این در حالی است که او همواره اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرده است. مقام‌های قضایی ایران هرگز حکم کتبی‌ مریم اکبری منفرد را که شامل تنظیم شواهد و استدلال حقوقی برای صدور این حکم باشد٬ به او ارائه نکردند. همسر مریم اکبری منفرد گفته است که در طول جلسه محاکمه، قاضی به همسرش گفت: «او تاوان فعالیت‌های خواهر و برادرانش در سازمان مجاهدین خلق را می‌دهد.» درخواست تجدید نظر مریم اکبری منفرد باعجله و بدون ارائه هر گونه دلیلی‌ رد شد و در خواست او برای بررسی‌ قضایی‌ پرونده‌اش در حال حاضر در دیوان عالی‌ کشور معلق است.

راحله راحمی‌پور در دی‌ ماه ۱۳۹۵، در شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شد و مبنای این اتهام٬ فعالیت‌های صلح آمیز او برای یافتن حقیقت در مورد محل دفن برادرش حسین راحمی‌پور بود که در سال ۱۳۶۲ اعدام شد٬و همچنین یافتن فرزند برادرش گلرو راحمی‌پور که ۱۵ روز پس از تولدش در زندان اوین ناپدید شد. مقام‌های زندان در آن زمان٬ فرزند برادرش را ظاهرا برای آزمایش‌های پزشکی‌ بردند، اما هرگز او را به مادرش باز نگرداندند و پس از آن گفته شد که گلرو راحمی‌پور مرده است، اما مقام‌های ایران هرگز گواهی فوت، اطلاعات درباره مرگ او یا محل دفن او را ارائه نکردند. مصادیق اتهام راحله راحمی‌پور در حکم صادر شده برای او، مصاحبه‌اش با رسانه ها، مشارکت او در تجمعات مسالمت‌آمیز با در دست داشتن پلاکاردی است که روی آن نوشته شده بود: «برادرم را کشتید! با دخترش چه کردید؟» و نیز امضای او بر روی طوماری در حمایت از یافتن حقیقت و اجرای عدالت برای کسانی‌ که به اتهام «اقدام علیه نظام» اعدام شدند٬ از دیگر موارد اتهامی او عنوان شده است. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، گروه کاری سازمان ملل متحد درباره «ناپدید شدن اجباری یا غیر داوطلبانه برادر و خواهر زادهٔ راحله راحمی‌پور» نامه‌ای برای مقامات ایرانی‌ فرستادند. نامه‌ای که مقام‌های ایرانی‌ تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ هیچ جوابی‌ به آن نداده‌اند. راحله راحمی پور در حال حاضر آزاد شده است و در انتظار نتیجهٔ دادگاه تجدید نظر به سر می‌برد

احمد منتظری، فرزند مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری، در آبان ماه ۱۳۹۵ در دادگاه ویژه روحانیت به ۲۱ سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او «تبلیغ علیه نظام» و « افشای برنامه‌ها، اسرار و تصمیمات دولت در ارتباط با سیاست‌های داخلی‌ و خارجی‌ به شیوه‌ای شبیه به جاسوسی» عنوان شده است. پس از صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری٬دادگاه اعلام کرد که بر اساس تاریخچه خانوادگی احمد منتظری و عدم سابقه کیفری، او تنها باید شش سال از حکم خود را بگذراند. مبنای محکومیت احمد منتظری انتشار فایل صوتی پدرش٬ حسینعلی منتظری بر روی وب‌سایت رسمی او است که به گفته مقام‌های قضایی ایران باعث قدرت گرفتن دشمنان اسلام می‌شود. مصاحبه‌های احمد منتظری با رسانه‌های خارجی‌ از دیگر موارد اتهامی او عنوان شده است. احمد منتظری در چهارم اسفند ماه ۱۳۹۵ برای اجرای حکمش به زندان رفت، اما یک روز بعد به او اجازهٔ ترک موقت زندان داده شد.

زمینه

آیت‌الله حسینعلی منتظری، در دهه ۶۰ قائم مقام آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر ایران در آن زمان بود، اما به دلیل مخالفت‌های شدیدش با کشتارهای جمعی در سال ۱۳۶۷ این موقعیت را از دست داد.

بر اساس قوانین بین‌المللی، افرادی که با شواهد جنایی برای ارتکاب جرایم جدی بین‌المللی مواجه هستند٬ باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و از محاکمه‌ای عادلانه در دادگاه‌هایی قانونی با رعایت همه تضمین‌های لازم برای روند دادرسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی برخوردار باشند.

اگر این افراد مقصر شناخته شوند، باید با مجازاتی متناسب با ماهیت جرم مواجه شوند، نه با مجازات اعدام یا مجازات‌های بدنی.

امضا کنندگان