وکیل محمدرضا حدادی: با اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات، احتمال نقض حکم اعدام موکلم وجود دارد
وکیل محمدرضا حدادی که متهم به قتل یک راننده تاکسی در ۱۵ سالگی و محکوم به اعدام است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت قاضی پرونده علیرغم نظر مساعد دادستان شیراز و کازرون برای چندمین بار با ارجاع او به پزشک قانونی برای انجام آزمایش صحت عقل در زمان ارتکاب جرم مخالفت کرده است. به گفته حسین احمدی‌نیاز به کمک ماده ۹۱ قانون مجازات جدید اسلامی می‌توان بسیاری از کودکان متهم به قتل را از اعدام نجات داد اما قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری کازرون تاکنون با عمل کردن به این ماده قانونی مخالفت کرده است.
محمدرضا حدادی، متولد ۲۲ اسفند ۱۳۶۶ متهم به قتل محمدباقر رحمت، راننده تاکسی است. او در تاریخ پنجم ابان ماه ۱۳۸۲ بازداشت شد. در این پرونده سه نفر دیگر نیز بازداشت و همگی به اتهام‌های آدم‌ربایی، همکاری در قتل و پنهان کردن جسد به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. اما محمدرضا به دلیل اقرارش برای ارتکاب قتل در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ کازرون علاوه بر ۱۵ سال حبس به قصاص و حکم اعدام نیز محکوم شد.
محمدرضا سه روز پس از بازداشت و شکنجه در تاریخ هشتم آبان ۸۲ به قتل اعتراف کرد اما پس از آن بارها منکر قتل شد و در نامه‌ای در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۸۲ به قاضیش نوشت که یکی از متهمان با وعده پول از او خواسته تا به دلیل نوجوان بودنش قتل را به عهده بگیرد.
حسین احمدی‌نیاز، وکیل این محکوم به اعدام به کمپین گفت: «طبق ماده ۹۱ قانون مجازات جدید اسلامی اگر کودک در زمان ارتکاب جرم متوجه ماهیت جرم نباشد و یا اگر عالم به اقرار خود نباشد می‌تواند بر اساس این ماده از مجازات اعدام نجات پیدا کند. طبق این ماده پزشک قانونی موظف است تا بررسی کند اگر متهم در اقرار آگاه به آن بوده یا نه. ما سال گذشته درخواست اعاده دادرسی کردیم و از دادگاه خواسیم تا محمدرضا به پزشک قانونی منتقل شود.»
احمدی‌نیاز ادامه داد: «به این منظور پرونده به دادگاه اولیه فرستاده شد اما قاضی دادگاه با ارسال محمدرضا به پزشک قانونی مخالفت کرد و اعاده دادرسی او رد شد. من در شهریور ماه امسال مجددا از دادستان شیراز و دادستان کازرون که قتل در آن شهر اتفاق افتاده خواستار توجه به این ماده جدید قانونی شدم و درخواست ارسال موکلم به پزشک قانونی و بررسی مجدد پرونده را کردم. هر دو دادستان با این امر موافقت کردند اما علیرغم موافقت این دو داستان قاضی اولیه پرونده همچنان با آن مخالفت می‌کند.»
وکیل محمدرضا حدادی با اظهار تاسف از رعایت نشدن قانون و این‌که قاضی فقط متکی به استدلال خود است به کمپین گفت: «محمدرضا در زمان وقوع قتل یک کودک ۱۵ ساله بوده و احتمال این‌که فاقد بلوغ فکری در زمان قتل بوده بسیار زیاد است به خصوص به دلیل گفته‌های بعد از اعترافش، حالا پس از چند سال حبس و صدور حکم اعدام، ماده ۹۱ در قانون مجازات اسلامی اضافه شده که در واقع به نفع متهم است. در دادگاه‌ها تهران هم در سال‌های اخیر بسیاری از کودکان شامل حال این قانون شدند و از اعدام نجات یافتند. اما قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ استان کازرون از استفاده این حق جلوگیری می‌کند و این امر غیرمنطقی است.»
احمدی‌نیاز درباره استناد قاضی پرونده به کمپین گفت: «او می‌گوید به زعم ایشان محمدرضا در زمان اقرار بلوغ عقلی داشته و دیگر لازم نیست او را به پزشک قانونی ببرند اما قاضی نمی‌تواند بر اساس حدس و گمان تشخیص دهد که محمدرضا در زمان اقرار جرم بلوغ عقلی داشته، تشخیص آن به عهده پزشک قانونی است. وقتی یک ماده قانونی وجود دارد و درخواست اجرا آن نیز شده و دو دادستان هم با آن موافقت کرده‌اند مجرم باید به پزشک قانونی برای انجام آزمایشاتی منتقل شود. این تنها کاری است که می‌توان برای یک مجرم محکوم به اعدام که در زمان قتل فقط ۱۵ سال داشته و بعدتر بارها منکر قتل شده، انجام داد.»
این وکیل با توجه به تحقیقات و مصاحبه‌هایش گفت: «در این پرونده قتل و دزدی سه نفر دیگر هم وجود دارند که در زمان وقوع بالای ۱۸ سال سن داشته‌اند. آنها به محمدرضا می‌گویند اگر تو قتل را به گردن بگیری چون کمتر از ۱۸ سال سن داری متهم به اعدام نمی‌شوی. از او می‌خواهند که قتل را به گردن بگیرد تا در ازایش به خانواده‌اش مبلغ ۱۵ میلیون تومان بدهند. او هم به قتل اعتراف می‌کند. اما در ملاقات بعدی وقتی از مادرش می‌پرسد که پولی دریافت کرده و با پاسخ منفی مادرش روبه‌رو می‌شود، داستان را تعریف می‌کند و می‌گوید او مرتکب قتل نشده بوده اما دیگر قاضی به حرف‌های او گوش نمی‌دهد و محکوم به حبس می‌شود.»
حسین احمدی‌نیاز گفت: «تمام حرف من این است که او ۱۴ سال با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد و در طول این مدت چندین بار قرار بوده اعدام شود. در این سال‌ها دچار بیماری‌های روحی و جسمی شده و حالا می توان از این ماده قانونی استفاده کرد و او را از اعدام نجات داد.»
به گفته حسین احمدی‌نیاز، وکیل این محکوم به اعدام او پس از ۱۴ سال زندان نیز دچار افسردگی شدید و بیمارهای جسمی متعددی شده که نیاز به درمان دارد. محمدرضا حدادی اکنون در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد و تاکنون چندین بار قرار بوده حکم اعدامش اجرا شود که با فشارهای وکلا، نهادهای بین‌المللی از اعدامش جلوگیری شده است. اما یک سال دیگر به پایان دوران محکومیت ۱۵ ساله او برای دو اتهامش باقی نمانده و پس از آن با حکم قصاص مواجه است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات جدید اسلامی تصویب شده در سال ۹۲ در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند.
تبصره همین ماده می‌گوید که دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
