درخواست ۳۰ نهاد بین‌المللی حقوقی برای آزادی فوری نسرین ستوده
ائتلافی متشکل از ۳۰ نهاد حقوقی بین‌المللی با انتشار نامه‌ای مشترک، خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشر در ایران، شده و هشدار داده است که بازداشت او بخشی از کارزاری مستمر برای خاموش کردن فعالیت مستقل حقوقی در ایران است.
مأموران امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات شامگاه ۱ آوریل ۲۰۲۶ نسرین ستوده را در منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. مأموران همچنین وسایل الکترونیکی متعلق به او و همسرش، از جمله لپ‌تاپ‌ها و تلفن‌های همراه، را ضبط کردند.
همسر او، رضا خندان، از دسامبر ۲۰۲۴ به دلیل فعالیت‌هایش در حمایت از حقوق زنان در زندان است. او پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۹ به دلیل تهیه و توزیع نشان‌هایی با شعار «من با حجاب اجباری مخالفم» بازداشت شده بود. این ائتلاف همچنین خواستار آزادی خندان شده است.
ائتلاف اعلام کرد:«پرونده نسرین ستوده را نمی‌توان به‌صورت منفرد و جدا از زمینه گسترده‌تر آن بررسی کرد. او بیش از یک دهه است که ظاهراً در تلافیِ فعالیت مشروع حرفه‌ای و دفاع مسالمت‌آمیزش از حقوق بنیادین، بارها با بازداشت، تعقیب قضایی، زندان، محدودیت‌های مسافرتی، مجازات‌های حرفه‌ای و دیگر اشکال آزار قضایی مواجه شده است.»
«ادامه حبس رضا خندان این نتیجه‌گیری را تقویت می‌کند که مقام‌ها در پی خاموش کردن نه‌تنها یک وکیل سرشناس، بلکه یک خانواده کامل هستند که با مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر سرکوب شناخته می‌شود.»
نسرین ستوده وکیل برجسته و برنده جوایز بین‌المللی است که در ارتباط با فعالیت‌های حقوق بشری خود چندین بار زندانی شده است. او وکالت شمار زیادی از زندانیان سیاسی، از جمله فعالان و زنانی را که به دلیل مخالفت با قوانین حجاب اجباری تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، بر عهده داشته و به دلیل فعالیت‌های خود در سطح بین‌المللی مورد تقدیر گسترده قرار گرفته است.
او در سال ۲۰۲۱ به دلایل پزشکی آزاد شد. به گفته خانواده‌اش، ستوده از بیماری قلبی رنج می‌برد؛ موضوعی که با توجه به ادامه نگهداری او در شرایط بدون ارتباط با جهان خارج، نگرانی‌های جدی درباره سلامت و امنیت او ایجاد کرده است.
کمپین حقوق بشر ایران (CHRI) از سازمان ملل متحد و دولت‌های سراسر جهان می‌خواهد فورا بر مقام‌های جمهوری اسلامی فشار وارد کنند تا محل نگهداری نسرین ستوده را اعلام کرده و آزادی فوری و بدون قید و شرط او و همسرش، رضا خندان، را تضمین کنند.
متن کامل نامه ۳۰ نهاد حقوقی
خطاب به:
خانم مارگارت ساترویت – گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا
خانم مری لاولور – گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر
خانم مای ساتو – گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
آقای آلن برسه – دبیرکل شورای اروپا
آقای مایکل اوفلاهرتی- کمیسر حقوق بشر شورای اروپا
خانم روبرتا متسولا- رئیس پارلمان اروپا
آقای آنتونیو کوستا- رئیس شورای اروپا
خانم اورزولا فون در لاین- رئیس کمیسیون اروپا
خانم کایا کالاس- نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی
آقای خاویر زارزالخوس- رئیس کمیته آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی (LIBE) پارلمان اروپا
بخش ایران سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS)
موضوع: درخواست فوری برای مداخله در ارتباط با بازداشت مجدد نسرین ستوده و ادامه حبس رضا خندان
سرکار خانم / جناب آقا،
سازمان‌های امضاکننده این نامه، اعضای ائتلاف «روز جهانی وکیل در معرض خطر»، نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت مجدد نسرین ستوده، یکی از برجسته‌ترین وکلای حقوق بشر ایران و یکی از اعضای مورد احترام جامعه حقوقی بین‌المللی، ابراز می‌کنند. بر اساس چندین گزارش اخیر، در شب اول به دوم آوریل ۲۰۲۶، خانم ستوده در منزل خود در تهران توسط مأمورانی که بنا بر گزارش‌ها وابسته به وزارت اطلاعات بوده‌اند بازداشت شد، وسایل الکترونیکی او ضبط شد و وی به مکانی نامعلوم انتقال یافت. خانواده او بلافاصله از محل نگهداری‌اش مطلع نشدند و مبنای قانونی بازداشت او نیز به‌صورت شفاف اعلام نشده است.
ائتلاف همچنین عمیقاً نگران ادامه بازداشت رضا خندان، همسر خانم ستوده و مدافع حقوق بشر، است. آقای خندان از ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ در بازداشت به سر می‌برد و در حال حاضر در ارتباط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود، از جمله مخالفت با مقررات حجاب اجباری، در زندان اوین نگهداری می‌شود. بازداشت او، در کنار هدف قرار گرفتن مجدد خانم ستوده، نشان‌دهنده الگویی گسترده‌تر از فشار است که نه‌تنها یک وکیل را به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای و حقوق بشری‌اش هدف قرار می‌دهد، بلکه خانواده او را نیز به دلیل مشارکت مسالمت‌آمیز مدنی تحت فشار قرار می‌دهد.
پرونده نسرین ستوده را نمی‌توان به‌صورت منفرد و جدا از زمینه گسترده‌تر آن بررسی کرد. او بیش از یک دهه است که ظاهراً در تلافیِ فعالیت مشروع حرفه‌ای و دفاع مسالمت‌آمیزش از حقوق بنیادین، بارها با بازداشت، تعقیب قضایی، زندان، محدودیت‌های مسافرتی، مجازات‌های حرفه‌ای و دیگر اشکال آزار قضایی مواجه شده است. او وکالت زندانیان سیاسی، زنانی که به دلیل مخالفت با قوانین حجاب اجباری تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های دینی و قومی، کودکان در معرض مجازات اعدام و دیگر افرادی را که با خطر جدی بی‌عدالتی مواجه بوده‌اند، بر عهده داشته است. بازداشت او در اکتبر ۲۰۲۳ هنگام شرکت در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند و اعتراض گسترده بین‌المللی پس از آن، پیش‌تر نیز نشان‌دهنده عزم مقام‌های جمهوری اسلامی برای مجازات وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشری بود که حاضر به سکوت نیستند.
این بازداشت اخیر، در کنار ادامه حبس رضا خندان، نگرانی‌های جدی‌ای را در ارتباط با ابتدایی‌ترین استانداردهای بین‌المللی مربوط به حق آزادی، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل، و استقلال حرفه وکالت ایجاد می‌کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بازداشت و حبس خودسرانه را ممنوع کرده و از حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حریم خصوصی، آزادی بیان، تجمع و تشکل حمایت می‌کند. اعلامیه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر نیز هم حق هر فرد برای ترویج و تلاش در جهت حمایت از حقوق بشر و هم وظیفه دولت‌ها برای حمایت از افرادی را که در این زمینه فعالیت می‌کنند، به رسمیت می‌شناسد.
اصول پایه سازمان ملل درباره نقش وکلا و کنوانسیون اخیراً تصویب‌شده شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت نیز مقرر می‌کنند که وکلا باید بتوانند تمامی وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار یا مداخله ناموجه انجام دهند. این اسناد همچنین تصریح می‌کنند که وکلا نباید صرفاً به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود با موکلان یا اهداف و دیدگاه‌های موکلانشان یکی انگاشته شوند.
بنابراین، ائتلاف با قوی‌ترین عبارات ممکن خواستار اقدامات زیر است:
اعلام فوری محل نگهداری و وضعیت حقوقی نسرین ستوده؛
- فراهم کردن فوری و بدون قیدوشرط دسترسی خانم ستوده به وکیل منتخب خود، خانواده و هرگونه مراقبت پزشکی مورد نیاز؛
- آزادی فوری و بدون قیدوشرط نسرین ستوده و لغو هرگونه اتهامی که در ارتباط با فعالیت‌های قانونی حرفه‌ای و حقوق بشری او مطرح شده است؛
- آزادی فوری رضا خندان و پایان دادن به اقدامات تلافی‌جویانه علیه اعضای خانواده خانم ستوده؛
- پایان دادن به تمامی اشکال آزار، ارعاب و پیگرد قضایی علیه وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران؛ و
- مداخله فوری، علنی و دیپلماتیک از سوی نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل متحد، شورای اروپا و اتحادیه اروپا.
حمله به نسرین ستوده صرفاً حمله به یک وکیل با شجاعت و پایبندی اخلاقی استثنایی نیست. این حمله‌ای به استقلال حرفه وکالت، حق هر فرد برای برخورداری از دفاع مؤثر و اساساً امکان حمایت از حقوق افراد از طریق قانون است. ادامه حبس رضا خندان این نتیجه‌گیری را تقویت می‌کند که مقام‌ها در پی خاموش کردن نه‌تنها یک وکیل سرشناس، بلکه یک خانواده کامل هستند که با مقاومت مسالمت‌آمیز در برابر سرکوب شناخته می‌شود. چنین رفتاری مستلزم پاسخی سریع، اصولی و علنی است. با احترام، از شما می‌خواهیم رسیدگی و مداخله در این موضوع را در اولویت قرار دهید.
با احترام،
امضاکنندگان
Avocats Sans Frontières France
Council of Bars and Law Societies of Europe (Conseil des Barreaux Européens, CCBE)
Défense Sans Frontières – Avocats Solidaires
Democratic Lawyers of Switzerland (DJS-JDS)
Deutscher Anwaltverein (German Bar Association)
European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH)
European Criminal Bar Association
Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens
Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux
Institut des Droits Humains du Barreau de Bruxelles
International Association of People’s Lawyers
International Association of Russian Advocates
International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
International Observatory of Lawyers at Risk (OIAD)
Lawyers for Lawyers
Lawyers For the Rule of Law
Lawyers’ Rights Watch Canada
Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)
New York City Bar Association
Orde van Vlaamse Balies (OVB)
Ordine degli Avvocati di Venezia
Ordre des avocats de Genève (ODAGE)
Progressive Lawyers’ Association (ÇHD)
Rechtsanwaltskammer Berlin
Republikanischer Anwältinnen – und Anwälteverein e.V. (RAV)
The Defense Commission of the Barcelona Bar
The Foundation Day of the Endangered Lawyer
The Law Society of England and Wales
Unione delle Camere Penali Italiane
Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani
